محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بخشی از مصوبه هیأت وزیران درباره نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.
این ایراد مربوط به مصوبه‌ای است که در جلسه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب شده بود و نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان را تعیین می‌کرد.
بر اساس مصوبه دولت، برای بازنشستگانی که بخشی از دوران خدمت خود را پیش از واگذاری واحد محل خدمت گذرانده‌اند، ۲ شیوه متفاوت برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق در نظر گرفته شده بود.
طبق این مصوبه، حقوق مربوط به سنوات خدمت پیش از واگذاری بر اساس یک فرمول و سنوات پس از واگذاری تا زمان بازنشستگی بر مبنای فرمول دیگری محاسبه می‌شد.
دولت همچنین زمان اجرای این مصوبه را از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده بود.
با این حال، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، این شیوه محاسبه را مغایر با بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تشخیص داده است.
بر اساس بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، بازنشستگان از نظر نحوه متناسب‌سازی حقوق به ۲ گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون تقسیم می‌شوند و برای هر گروه سازوکار قانونی مشخصی تعیین شده است.
رئیس مجلس در نامه خود تأکید کرده که دولت نمی‌تواند برای گروهی از بازنشستگان، شیوه‌ای متفاوت از چارچوب تعیین‌شده در قانون برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق در نظر بگیرد.
به همین دلیل، بخش مورد اعتراض مصوبه دولت مغایر قانون شناخته شده و در صورت اصلاح نشدن در مهلت قانونی، از اعتبار ساقط خواهد شد.
نکته مهم این است که ایراد مجلس به معنای لغو کلی افزایش حقوق یا متناسب‌سازی مستمری تمام بازنشستگان نیست.
این ایراد صرفاً به نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق گروه مشخصی از بازنشستگان مربوط می‌شود که سوابق خدمت آنان شامل دوره‌های پیش و پس از واگذاری واحد محل خدمت بوده است.
بنابراین، دولت باید شیوه محاسبه حقوق این گروه را با احکام قانون برنامه هفتم تطبیق دهد.
در حال حاضر، میزان تأثیر احتمالی این اصلاح بر دریافتی بازنشستگان مشمول مشخص نیست و تعیین آن به تصمیمات اصلاحی و نحوه اجرای قانون بستگی خواهد داشت.
