در سومین و آخرین پنل تخصصی نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین ۲۰۲۶، کورش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت، احمد فتاحی، مدیر اکتشافات ایمیدرو، و سیدامیر پرهام موسوی، عضو هیأت‌مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، درباره ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف، وضعیت حفاری و ذخایر معدنی، برنامه‌های وزارت صمت و موانع توسعه فعالیت‌های اکتشافی صحبت کردند.
کورش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، با اشاره به ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی گفت تصور اینکه به دلیل ریسک‌های موجود، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به این بخش ندارند، لزوماً درست نیست. به اعتقاد او، اگر سرمایه‌گذار با ماهیت فعالیت معدنی آشنا باشد و بداند در چه مسیری سرمایه‌گذاری می‌کند، امکان جذب سرمایه وجود دارد؛ اما باید واقعیت‌های این حوزه نیز برای او روشن شود.
او با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری توضیح داد که ممکن است از زمان شناسایی یک محدوده تا رسیدن آن به مرحله تولید و بازدهی اقتصادی، حدود ۱۷ سال زمان لازم باشد. به گفته شعبانی، طبیعی است که سرمایه‌گذاری که با چنین افق زمانی مواجه می‌شود، برای ورود به این بخش به تضمین و اطمینان بیشتری نیاز داشته باشد.
شعبانی همچنین بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه ورود سرمایه‌گذاران تأکید کرد. از نگاه او، اکتشاف باید به‌عنوان بخشی از یک زنجیره صنعتی دیده شود و نمی‌توان آن را از مراحل بعدی فعالیت معدنی و فرآوری جدا کرد.
رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کیفیت داده‌ها و نتایج آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت نتایج آزمایشگاه‌ها نباید بدون بررسی و کنترل کیفی مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرند.
او بر ضرورت ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج آنالیزها تأکید کرد و معتقد بود استفاده از داده‌های غیرقابل اتکا می‌تواند بر تصمیم‌های اکتشافی و اقتصادی اثر بگذارد. شعبانی همچنین به اهمیت توجه به ظرفیت ذخایر معدنی و امکان توسعه فعالیت‌های پایین‌دستی اشاره کرد.
امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به روند فعالیت‌های اکتشافی کشور گفت با وجود ریسک‌های موجود، فعالیت‌های اکتشافی در فاصله سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ رشد داشته است. به گفته او، میزان حفاری اکتشافی از حدود ۱۳۵ متر در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۵ متر در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
او این روند را نشانه حرکت بخش معدن به سمت اکتشافات عمیق‌تر دانست و گفت با توجه به محدودیت ظرفیت اکتشافات سطحی، لازم است فعالیت‌ها به سمت روش‌های عمقی، ژئوفیزیک هوایی و ژئوفیزیک زمینی توسعه پیدا کند.
کشاورزپور با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه اکتشاف، از اجرای طرحی مشترک میان سازمان زمین‌شناسی و وزارت صمت خبر داد. بر اساس توضیحات او، در قالب این طرح ۱۳ بلوک اکتشافی در دستور کار قرار گرفته و در دو بلوک واقع در استان‌های خراسان جنوبی و گلستان، نتایج قابل‌توجهی به دست آمده است.
به گفته مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت، این طرح با هدف شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور و کاهش ریسک اولیه اکتشاف اجرا می‌شود. او همچنین از برنامه مشارکت دادن بخش خصوصی در این پروژه‌ها خبر داد و گفت قرار است با استفاده از مدل مشارکتی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی فراهم شود.
کشاورزپور در ادامه به تجمیع و انتشار اطلاعات اکتشافی کشور اشاره کرد و گفت پایگاه جامع داده‌های علوم زمین در حال تکمیل است. به گفته او، اطلاعات تولیدشده در بخش دولتی و خصوصی و همچنین داده‌های دستگاه‌های دیگر از جمله سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی نفت در این پایگاه گردآوری شده است.
او همچنین از تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم خبر داد و این اطلاعات را از ابزارهای کاهش ریسک اکتشاف برای بخش خصوصی دانست.
احمدفتاحی، مدیر اکتشافات ایمیدرو، با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در حوزه اکتشاف گفت در سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار واحد از فعالیت‌های اکتشافی انجام شده و از نظر تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها مشکل اصلی وجود نداشته است. به گفته او، بخشی از محدودیت‌ها به تأمین ماشین‌آلات حفاری مربوط بوده که برای رفع آن اقداماتی در حال انجام است.
او با اشاره به افزایش عمق حفاری‌ها توضیح داد که متوسط عمق حفاری در کشور حدود ۴۵۰ متر است، اما در برخی پروژه‌ها، از جمله فعالیت‌های مربوط به مس، این میزان به بیش از هزار متر می‌رسد. به اعتقاد او، افزایش قیمت مواد معدنی و تغییر شرایط اقتصادی ذخایر باعث شده اکتشاف در اعماق بیشتر اهمیت پیدا کند.
فتاحی همچنین به محدودیت نیروی انسانی متخصص در بخش دولتی اشاره کرد و گفت ایمیدرو برای استفاده بهتر از ظرفیت کارشناسی، طرح توانمندسازی اکتشاف را از حالت متمرکز خارج کرده و فعالیت آن را در قالب چند طرح و در مناطق مختلف کشور پیش می‌برد.
به گفته مدیر اکتشافات ایمیدرو، در این الگو از ظرفیت مجتمع‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه و مشاوران معدنی استفاده می‌شود. او با اشاره به افزایش تعداد پروانه‌های مشاوره به ۲۱۰ مورد، بر ضرورت تقویت توان تخصصی این بخش تأکید کرد.
فتاحی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به استانداردسازی فرآیندهای شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی اشاره کرد و گفت سامانه‌ای برای ثبت و بارگذاری اطلاعات اکتشافی طراحی شده است. به گفته او، داده‌های تولیدشده در پروژه‌های مختلف در این سامانه قرار گرفته و امکان دسترسی و استفاده از آن‌ها فراهم شده است.
او همچنین از برنامه استفاده از هوش مصنوعی برای کنترل پروژه‌ها، بررسی قراردادها و تسهیل فرآیندهای اکتشافی خبر داد و گفت بخشی از فعالیت‌ها با هدف کاهش بار کارشناسی و افزایش سرعت بررسی داده‌ها در حال توسعه است.
فتاحی در ادامه به استفاده از الگوریتم‌های بومی‌شده برای ارزیابی ذخایر اشاره کرد و گفت توسعه این ابزارها در سامانه‌های اطلاعاتی ایمیدرو دنبال می‌شود.
سیدامیر پرهام موسوی، عضو هیأت‌مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ گفت بخشی از پروژه‌های عمرانی کشور متوقف شده و فعالیت صنایع معدنی صادرات‌محور نیز با رکود مواجه شده است. به اعتقاد او، این شرایط می‌تواند فرصتی برای تکمیل زنجیره اکتشاف در موادی باشد که در حال حاضر تولید آن‌ها محدود است یا زنجیره فرآوری و صنایع پایین‌دستی آن‌ها به‌طور کامل توسعه پیدا نکرده است.
او با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری در اکتشاف، به مشوق‌های مالیاتی و امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های اکتشافی اشاره کرد. موسوی خواستار اطلاع‌رسانی بیشتر درباره این مشوق‌ها و فراهم شدن امکان استفاده مؤثرتر از آن‌ها برای سرمایه‌گذاران شد.
او همچنین با اشاره به نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در تأمین مالی پروژه‌ها گفت شرایط دریافت تسهیلات و هزینه‌های جانبی آن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران دشوار باشد. به اعتقاد او، در شرایط فعلی لازم است دستگاه‌های حاکمیتی برای تسهیل تأمین مالی اکتشاف نقش فعال‌تری داشته باشند.
موسوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دستورالعمل تعیین حداقل میزان ذخیره برای صدور گواهی کشف اشاره کرد و خواستار بازنگری در آن شد.
او توضیح داد که از زمان تدوین دستورالعمل در سال ۱۳۸۹ تاکنون، قیمت جهانی و داخلی بسیاری از مواد معدنی افزایش یافته، اما معیارهای مربوط به عیار حد و حداقل ذخیره مورد نیاز متناسب با این تغییرات به‌روزرسانی نشده است. به گفته او، بخشی از ذخایری که در گذشته از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، اکنون با تغییر قیمت‌ها می‌توانند قابلیت اقتصادی پیدا کنند.
عضو هیأت‌مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن ایران معتقد است بازنگری در این دستورالعمل می‌تواند زمینه شناسایی و بهره‌برداری از ذخایری را فراهم کند که تاکنون در چارچوب معیارهای موجود امکان صدور گواهی کشف برای آن‌ها وجود نداشته است.
او همچنین تأکید کرد صدور مجوز برداشت موقت برای چنین محدوده‌هایی نمی‌تواند جایگزین صدور گواهی کشف شود؛ زیرا ممکن است پس از پایان فعالیت، موضوع بازسازی و احیای محدوده با مشکل مواجه شود. از نگاه او، قرار گرفتن این ذخایر در فرآیند اکتشاف می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های بعدی، از جمله فرآوری و صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم کند.
موسوی در ادامه به محدوده‌های معدنی دارای پروانه اکتشاف اشاره کرد که با وجود گذشت زمان، فعالیت اکتشافی مؤثری در آن‌ها انجام نشده است. او گفت بخشی از عرصه‌های معدنی کشور به دلایل مختلف در مرحله درخواست یا صدور پروانه باقی مانده‌اند و تعیین تکلیف آن‌ها می‌تواند از اتلاف ظرفیت‌های معدنی جلوگیری کند.
به گفته او، آزادسازی محدوده‌های غیرفعال و تعیین تکلیف آن‌ها از طریق سازوکارهایی مانند مزایده، می‌تواند به ورود سرمایه‌گذاران جدید کمک کند. با این حال، برگزاری مزایده برای دستگاه‌های اجرایی و ادارات استانی نیز دشواری‌هایی دارد و لازم است راهکار مناسب‌تری برای تعیین تکلیف این محدوده‌ها در نظر گرفته شود.
موسوی با اشاره به تجربه آزادسازی محدوده‌های معدنی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، این اقدام را در تعیین تکلیف محدوده‌های فاقد فعالیت مؤثر ارزیابی کرد و خواستار استفاده دوباره از چنین سازوکارهایی شد.
