این نشست با حضور عباسعلی دریانی، مدیرعامل سمتا، امیرپرهام موسوی، فعال حوزه معدن، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و کورش شعبانی، رئیس بخش اکتشاف خانه معدن ایران، برگزار شد و سخنرانان از ابعاد مختلف به بررسی موانع قانونی و اقتصادی فعالیت بخش خصوصی در صنعت معدن پرداختند.
عباسعلی دریانی، مدیرعامل سمتا، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون معادن، آشنایی فعالان این حوزه با قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی را ضروری دانست. او یکی از نمونه‌های کمتر مورد استفاده را امکان انجام اکتشاف حین استخراج عنوان کرد و گفت بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و حل بخشی از مشکلات معدن‌کاران کمک کند.
دریانی همچنین شفافیت در تعیین و دریافت حقوق دولتی را از موضوعات مهم بخش معدن دانست و با اشاره به اختلافات میان بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت استفاده از سازوکارهای تخصصی برای حل این مسائل تأکید کرد. او در همین زمینه به ظرفیت مرکز تخصصی داوری سمتا برای رسیدگی به اختلافات معدنی اشاره کرد.
امیرپرهام موسوی، فعال حوزه معدن، در تشریح مبانی حقوقی فعالیت‌های معدنی، میان مالکیت زمین و مالکیت ذخایر معدنی تفاوت قائل شد. به گفته او، ذخایر معدنی بر اساس ساختار حقوقی کشور در زمره انفال قرار دارند و مدیریت آن‌ها بر عهده دولت است؛ با این حال، بهره‌برداران پس از دریافت مجوز، از حقوق مشخصی برای فعالیت و استخراج برخوردار می‌شوند.
موسوی همچنین بر ضرورت تفکیک مفاهیم «حق بهره‌برداری»، «حقوق دولتی معدن» و «حق انتفاع» تأکید کرد و گفت این مفاهیم از نظر حقوقی معانی متفاوتی دارند. به اعتقاد او، شناخت دقیق این تفاوت‌ها می‌تواند از بروز اختلاف میان معدن‌کاران و نهادهای دولتی جلوگیری کند.
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این پنل، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن بود. موسوی با اشاره به شرایطی که بهره‌بردار به دلایل خارج از اختیار خود قادر به تحقق ظرفیت استخراج پیش‌بینی‌شده در پروانه نیست، گفت محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر معدن‌کاران وارد کند.
او توضیح داد که در مقررات و از طریق شورای عالی معادن، امکان بررسی شرایط خاص و محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی پیش‌بینی شده است.
موسوی همچنین از ابطال جریمه ماهانه یک‌درصدی دیرکرد پرداخت حقوق دولتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد و بر ضرورت اعمال این رأی در سامانه کاداستر تأکید کرد تا بهره‌برداران بتوانند از آثار حقوقی آن استفاده کنند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به مشکلات تولید در سال گذشته گفت بخشی از معدن‌کاران به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانستند میزان استخراج پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری را محقق کنند. به گفته او، تصمیم شورای عالی معادن برای محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی در بخشی از دوره‌های گذشته، اقدامی حمایتی برای فعالان معدنی بوده است.
بهرامن با اشاره به محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، پیشنهاد کرد این سازوکار برای نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند. او شرایط اقتصادی، وضعیت بازار و رکود بخش ساختمان را از عواملی دانست که بر میزان تولید و فروش مواد معدنی تأثیر می‌گذارند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین افزایش آگاهی حقوقی فعالان معدنی و آشنایی بیشتر قضات و مدیران اجرایی با قوانین و مقررات این حوزه را ضروری دانست و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران را از الزامات توسعه فعالیت بخش خصوصی در معدن عنوان کرد.
کورش شعبانی، رئیس بخش اکتشاف خانه معدن ایران و مدیر این پنل، در بخش پایانی نشست بر ضرورت آموزش قوانین و مقررات معدنی، به‌ویژه برای نیروهای جوان و دانشجویان، تأکید کرد.
او پیشنهاد داد کمیته مرتبط در خانه معدن ایران با همکاری دکتر موسوی و دکتر دریانی، دوره‌های آنلاین آموزش قانون معادن را برای علاقه‌مندان و فعالان این حوزه برنامه‌ریزی کند.
شعبانی همچنین به پیشنهاد تشکیل کمیته هوش مصنوعی در خانه معدن ایران اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه بررسی کاربردهای این فناوری در فعالیت‌ها و فرایندهای بخش معدن را فراهم کند.
