مصوبه دولت برای مهار توسعه تهران و البرز، پس از انتشار و طرح انتقادهایی درباره پیامدهای آن، بار دیگر به موضوع بحث در وزارت راه و شهرسازی تبدیل شد. غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه، روز دوشنبه ۴ آبان تأکید کرد که این مصوبه به معنای ممنوعیت ساختوساز در تهران نیست و هدف آن جلوگیری از توسعه بیضابطه است.
این توضیح در حالی مطرح میشود که مصوبه هشتم مهر دولت، محدودیتهایی از جمله ممنوعیت سهساله ایجاد شهرکهای جدید مسکونی و صنعتی، کنترل بارگذاری جمعیتی و برنامهریزی برای انتقال صنایع را در تهران و البرز پیشبینی کرده است.
کاظمیان گفت ساختوساز در چارچوب طرحهای مصوب ادامه خواهد داشت و امکان بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی نیز وجود دارد. با این حال، وزارت راه شش ماه فرصت دارد تا تمهیدات اجرایی مربوط به جلوگیری از واگذاری و استقرار جمعیت و فعالیت فراتر از ظرفیت طرحهای توسعه شهری را ارائه کند.
مشهودی معتقد است محدودکردن ساختوساز بهتنهایی نمیتواند مهاجرت به تهران را متوقف کند؛ زیرا تمرکز اشتغال، خدمات و فرصتهای اقتصادی همچنان تقاضای سکونت در پایتخت را تقویت میکند.
او همچنین انتقال صنایع به مناطق دیگر را به دلیل وابستگی کارخانهها به نیروی انسانی، تأمینکنندگان و زیرساختهای موجود، اقدامی دشوار و پرهزینه دانسته بود.
معاون وزیر راه در نشست اخیر، بر ضرورت تأمین زیرساختهای آب، برق و حملونقل و کنترل ساختوسازهای پراکنده تأکید کرد، اما توضیح مشخصی درباره چگونگی رفع این موانع اقتصادی و اجتماعی ارائه نداد.
کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین برای توسعه شهری و روستایی تأمین شده است. او در عین حال هشدار داد که افزایش محدوده شهرها بیش از نیاز واقعی، هزینه آمادهسازی و خدمات شهری را بالا میبرد.
وزارت راه همچنین قصد دارد بلندمرتبهسازی را در پهنههای مشخص و متناسب با ظرفیت هر شهر هدایت کند؛ رویکردی که به گفته معاون وزیر میتواند به مهار ساختوسازهای پراکنده، بهویژه در استانهای شمالی، کمک کند.
با این توضیحات، یک مرز روشنتر شده است: دولت ساختوساز در تهران را بهطور کلی متوقف نمیکند، اما میخواهد توسعه آن را کنترل کند. آنچه هنوز روشن نیست، تأثیر این محدودیتها بر عرضه مسکن و نحوه پاسخگویی به تقاضایی است که ممکن است با وجود محدودیتهای ساختمانی همچنان در تهران باقی بماند.