قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفتگوی تلویزیونی به تشریح جزئیات طرح جدید فروش وزنی نان و ابعاد مختلف تخلفات این حوزه پرداخت وگ با اشاره به پیشنهاد‌های مکرر بخش خصوصی برای آزادسازی قیمت آرد و نان و پرداخت یارانه مستقیم به دهک‌ها مشابه کالابرگ، قیمت‌های نجومی برخی نان‌های خاص (مانند سنگک‌های چندده‌هزار تومانی با اقلام اضافه) را مصداق بی‌انصافی دانست.
وی تصریح کرد: موضوع ساماندهی قیمت و نحوه عرضه نان و گلایه‌های مردمی از تخلفات این حوزه، یکی از دغدغه‌های جدی نهاد‌های صنفی و نظارتی است. در همین راستا از مجامع صنفی و رؤسای اتحادیه‌ها می‌خواهیم با معدود افرادی که سلامت کارِ نانوایان زحمتکش را زیر سؤال می‌برند، با قاطعیت برخورد کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تدوین و نهایی شدن طرح فروش وزنی نان از اتمام کارشناسی‌های سازمان حمایت خبر داد و اعلام کرد که این طرح با هدف شفاف‌سازی عرضه و جلوگیری از کم‌فروشی، تا اوایل آبان‌ماه از طریق وزارت کشور ابلاغ و به صورت آزمایشی در کشور اجرایی خواهد شد.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه سال‌هاست چالش قیمت و عرضه نان وجود دارد، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته آنالیز کامل قیمت نان از تمامی استان‌ها دریافت و بررسی شد. برای نمونه، چونه خمیر نان سنگک ۶۰۰ گرم است که پس از پخت باید بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ گرم نان تحویل مشتری شود؛ اما اختلاف در وزن تحویلی و عدم رعایت استانداردها، گلایه شهروندان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.
وی با تأکید بر اینکه هدف از این طرح کاهش قیمت نان یا ضربه به سود نانوایان نیست، افزود: تلاش بر این است که سوبسید دولت به‌طور دقیق به دست مصرف‌کننده برسد و شهروندان دقیقاً بدانند در ازای پولی که می‌پردازند، چه میزان نان (چند گرم) دریافت می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره نان‌های سفارشی یا دارای افزودنی (مانند کنجد و سبزی) گفت: مبنای طرح، «نان معمولی و ساده» است که قوت غالب مردم محسوب می‌شود. اگر کسی نان سفارشی با وزن بیشتر یا افزودنی بخواهد، قیمت آن جداست و نانوایی‌ها موظفند به بهانه نداشتن نان ساده، تخلف نکنند.
وی همچنین درباره دغدغه «خیس‌فروشی» و تحویل نانِ کامل خشک‌نشده به مشتری تأکید کرد: در ضوابط جدیدی که پس از تأیید سازمان حمایت توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود، به‌صراحت اعلام خواهد شد که نانوا حق ندارد خمیر یا نانِ دارای اضافه وزنِ غیرمتعارف به دست مشتری بدهد.
نوده فراهانی با صراحت درباره ناکارآمدی جریمه‌های نقدی فعلی گفت: جریمه‌های نقدی بازدارندگی لازم را ندارند؛ بنابراین تصمیم بر این است که اگر نانوایی مرتکب تخلف شود، در مرحله نخست سهمیه آرد او کاهش یابد و در صورت تکرار، آرد واحد متخلف به‌طور کامل قطع شود. همان‌طور که در دوران جنگ نیز با ابزار قطع سهمیه تخلفات کنترل شد، امروز نیز این روش مؤثرترین راهکار خواهد بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن نهایی این طرح، قیمت، هزینه‌های تولید شامل آرد، آب، برق، گاز و دستمزد کارگر کاملاً شفاف شده و نان سالم و باکیفیت با قیمت مشخص بر سر سفره مردم قرار خواهد گرفت.
