بحث درباره خلع سلاح گروههای حشدالشعبی، هر زمان که فشارهای آمریکا و جامعه بینالمللی بر بغداد برای انحصار سلاح در دست دولت و پایان دادن به موجودیت این گروهها افزایش مییابد، دوباره به صدر توجهات بازمیگردد. اما تناقض قابلتوجه آنجاست که همان کشورهایی که در رأس این فشارها قرار دارند، خود طی دههها محدودیتهای سختگیرانهای را بر عراق تحمیل کردهاند که مانع از آن شده است این کشور توانمندیهای دفاعی متناسب با حجم تهدیدهای پیرامونی خود را در اختیار داشته باشد.
از تحریم و ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل که پس از جنگ سال ۱۹۹۱ علیه عراق اعمال شد، تا دوره پس از سال ۲۰۰۳ که در آن هر قرارداد تسلیحاتی عراق نیازمند موافقتها و بررسیهای پیچیده آمریکا بود، و سرانجام تأخیرهای مکرر در تحویل جنگندههای «اف-۱۶» و تجهیزات پیشرفته، حتی در اوج جنگ با گروه تروریستی داعش، ارتش عراق همواره با زرادخانهای ناقص به نبرد پرداخت؛ در حالی که گروههای مسلح راههای جایگزینی برای تأمین تسلیحات و منابع مالی خود پیدا کردند.
این خلأ در توان دفاعی رسمی دولت، یکی از عواملی بود که موجب شد بخشهای گستردهای از عراقیها، از زمان تأسیس حشدالشعبی در سال ۲۰۱۴، آن را بهعنوان یک تضمین امنیتی موازی تلقی کنند؛ بهویژه در شرایطی که توان ارتش رسمی برای حفاظت از کشور کاهش یافته بود.
امروز، هنگامی که واشنگتن و متحدانش خواستار انحصار سلاح در دست دولت هستند، حق عراقیهاست که بپرسند: چگونه میتوان دولتی قدرتمند و برخوردار از توانایی انحصار مشروع سلاح ایجاد کرد، در حالی که از اساس، توانایی آن برای در اختیار داشتن این سلاح محدود میشود؟
مطالبه برای خلع سلاح گروهها، بدون پرداختن به این خلأ ساختاری، مانند آن است که از انسانی بیدفاع خواسته شود در برابر کسی که سلاح کامل در اختیار دارد، عصای خود را نیز کنار بگذارد.
موضوع تنها به محدودیتهای نظامی ختم نمیشود، بلکه به نوعی قیمومیت سیاسی آشکار نیز امتداد مییابد که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی، بر امور داخلی عراق اعمال میکنند. این کشورها با اظهارنظرهای مکرر مقامات خود و از طریق تریبونهای رسانهای جهتدار، در جزئیترین مسائل سیاست عراق، از تشکیل دولتها گرفته تا پرونده گروههای مسلح، مداخله میکنند؛ گویی خود را قدرتی فراتر از حاکمیت عراق میدانند و به جای تعامل با بغداد بهعنوان کشوری کاملاً برخوردار از حاکمیت، گزینههای داخلی آن را به این کشور دیکته میکنند.
این الگوی مداخله، به همان اندازه که هرگونه قیمومیت خارجی دیگری شایسته نکوهش است، مستحق محکومیت است و نمیتوان آن را با ادعای نگرانی درباره ثبات عراق توجیه کرد.
اما این تناقض از این نیز پیچیدهتر است؛ زیرا همان کشورهایی که برای مطالبه خلع سلاح حشدالشعبی ــ که یک نهاد رسمی وابسته به دولت عراق است ــ به اصل «انحصار سلاح در دست دولت» استناد میکنند، خود در کشورهای مختلف عربی از گروههای مسلح خارج از حاکمیت دولت حمایت، تأمین مالی و تسلیح کردهاند و برخی از این گروهها نیز در سرنگونی دولتهای قانونی یا فروپاشی ساختار دولتها نقش داشتهاند.
در سوریه، قطر و عربستان سعودی از گروههای مسلح مخالفی همچون «احرار الشام» و «جیش الاسلام» حمایت مالی کردند، در حالی که واشنگتن نیز «قسد» را با پول و سلاح پشتیبانی کرد. در لیبی، امارات متحده عربی نیروهای حفتر را با پهپادها مسلح کرد تا در برابر دولت مورد شناسایی بینالمللی قرار گیرد. در سودان نیز گزارشهای سازمان ملل از حمایت امارات از «نیروهای پشتیبانی سریع» حکایت داشتهاند؛ نیرویی که جنگی را شعلهور کرد که دولت سودان را ویران ساخت.
در یمن نیز حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میان طرفهای مختلف تقسیم شد؛ از «شورای انتقالی» گرفته تا گروههای دیگر، امری که به تعمیق شکاف و فروپاشی اقتدار دولت مرکزی انجامید.
پس چگونه است که انحصار سلاح، هنگامی که مسئله عراق مطرح میشود، به اصلی مقدس تبدیل میشود، اما همین کشورها در کشورهای دیگر به حامی و پشتیبان گسترش سلاح خارج از چارچوب دولت تبدیل میشوند؟
هر گفتوگوی جدی درباره آینده سلاح در عراق، زمانی میتواند منصفانه باشد که با پذیرش این تناقض آغاز شود و در گام نخست، برای توانمندسازی واقعی دولت عراق تلاش شود تا دولت، تنها نهادی باشد که قادر به حفاظت از شهروندان خود است؛ سپس از دیگران خواسته شود که از این نقش دست بکشند.
