کد خبر: ۵۰۴۷۱۱
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ۱۲:۳۷
گفت‌وگوی تیتر کوتاه با تحلیلگر مسائل بین‌الملل:

راه‌ برون رفت منطقه از بحران؛ خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق است

محمد کاظم کاظمی تأکید کرد: حل پایدار پرونده سلاح مقاومت، در گرو پایان حضور نظامی آمریکا و تحقق استقلال واقعی عراق است؛ در غیر این صورت، هرگونه خلع سلاح می‌تواند به تضعیف بازدارندگی و افزایش نفوذ خارجی منجر شود.
راه‌ برون رفت منطقه از بحران؛  خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق است
در روزهای اخیر بار دیگر بحث خلع سلاح برخی گروه‌های مسلح در عراق به‌طور جدی مطرح شده است. در این خصوص گفتگویی داریم با محمد کاظم کاظمی، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل در منطقه خاورمیانه. با تیترکوتاه همراه باشید: 
 
ارزیابی شما از ماهیت پروژه خلع صلاح نیروهای مقاومت چیست؟ آیا آن را مطالبه‌ای داخلی برای ساماندهی وضعیت امنیتی عراق می‌دانید یا پروژه‌ای که تحت فشار و خواست آمریکا دنبال می‌شود؟

بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق، بیش از آنکه یک مطالبه داخلی باشد، پروژه‌ای آمریکایی ـ صهیونیستی برای تضعیف جریان‌های شیعی در این کشور است. اگر واقعاً هدف از این طرح ساماندهی وضعیت امنیتی عراق باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تنها گروه‌های شیعی سلاح در اختیار دارند؟ آیا گروه‌های اهل سنت یا نیروهای مسلح کُرد فاقد سلاح هستند؟ چرا تمامی فشارها و مطالبات صرفاً متوجه گروه‌های مقاومت و جریان‌های شیعی شده است؟

این مسئله نشان می‌دهد که پشت پرده این طرح، اهداف سیاسی و امنیتی مشخصی وجود دارد. به اعتقاد ما، این پروژه تحت فشار مستقیم آمریکا و در راستای منافع رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود؛ چرا که مقاومت اسلامی و جریان‌های شیعی یکی از مهم‌ترین موانع در برابر نفوذ و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در عراق به شمار می‌روند.

هدف نهایی این پروژه، تضعیف قدرت بازدارندگی شیعیان و تبدیل عراق به کشوری ضعیف و آسیب‌پذیر است؛ کشوری که بتوان آن را به‌راحتی در مسیر اهداف و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هدایت و مدیریت کرد. از این رو، طرح خلع سلاح مقاومت را باید در چارچوب یک پروژه راهبردی برای تغییر موازنه قدرت در عراق و منطقه ارزیابی کرد، نه صرفاً یک اقدام امنیتی یا اداری.

از نگاه شما تفاوت میان «گروه‌های مسلح» و «گروه‌های مقاومت» در عراق چیست؟ آیا این تفاوت صرفاً به نوع سلاح و ساختار تشکیلاتی مربوط می‌شود یا اهداف، مأموریت‌ها و مواضع سیاسی نیز در آن نقش دارند؟

تفاوت این دو صرفاً به نوع سلاح یا ساختار تشکیلاتی آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به نوع نگاه، اهداف و رویکرد آن‌ها نسبت به امنیت ملی عراق بازمی‌گردد. امروز گروه‌های مقاومت به‌صراحت اعلام می‌کنند که با حضور نظامی آمریکا و تداوم فعالیت پایگاه‌های آمریکایی در عراق مخالف هستند. این گروه‌ها معتقدند حضور نیروهای خارجی، به‌ویژه آمریکا، تهدیدی برای حاکمیت و امنیت ملی عراق محسوب می‌شود و در صورت لزوم، مقابله با منافع آمریکا را در چارچوب دفاع از حاکمیت کشور حق خود می‌دانند.
 
طرح خلع سلاح مقاومت را باید در چارچوب یک پروژه راهبردی برای تغییر موازنه قدرت در عراق و منطقه ارزیابی کرد، نه صرفاً یک اقدام امنیتی یا اداری.

در مقابل، برخی گروه‌های مسلح چنین رویکردی ندارند و حتی در مواردی دارای تعاملات، همکاری‌های آموزشی یا ارتباطات نظامی با آمریکا هستند. از همین‌رو، تفاوت اصلی میان این دو جریان را باید در نوع نگاه آن‌ها به تهدیدات امنیت ملی عراق جست‌وجو کرد.

گروه‌های مقاومت بر این باورند که اشغالگری و تداوم نفوذ خارجی، مهم‌ترین عامل تهدیدکننده امنیت و ثبات عراق است. از نگاه آنان، حضور آمریکا طی دو دهه گذشته نه‌تنها به توسعه و پیشرفت عراق کمک نکرده، بلکه موجب تداوم بسیاری از مشکلات ساختاری این کشور شده است.

بر اساس این دیدگاه، آمریکا طی سال‌های گذشته با تسلط بر بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق، مانع از بهره‌گیری کامل این کشور از ظرفیت‌های خود شده است. به همین دلیل، با وجود گذشت بیش از دو دهه از حضور نظامی آمریکا، عراق همچنان در حوزه‌هایی مانند برق، آب، صنعت، تولید، صادرات و خدمات عمومی با چالش‌های جدی مواجه است.

بنابراین، تفاوت بنیادین میان گروه‌های مقاومت و سایر گروه‌های مسلح، در برداشت آن‌ها از مفهوم امنیت ملی و تشخیص منشأ تهدیدات علیه عراق نهفته است؛ جایی که مقاومت، مقابله با اشغالگری و نفوذ خارجی را یکی از الزامات حفظ استقلال و حاکمیت ملی عراق می‌داند.

برخی جریان‌ها معتقدند واگذاری سلاح به دولت می‌تواند به تقویت حاکمیت ملی و تحقق ثبات امنیتی در عراق کمک کند. پاسخ شما به این دیدگاه چیست؟

اصل این گزاره که انحصار سلاح در دست دولت می‌تواند به تقویت حاکمیت ملی و ثبات امنیتی کمک کند، گزاره‌ای قابل قبول و منطقی است. بنده نیز در اصل این موضوع تردیدی ندارم؛ اما مسئله اساسی این است که این اصل زمانی معنا پیدا می‌کند که با یک حاکمیت ملی مستقل و مقتدر مواجه باشیم.

اگر دولتی از استقلال کامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی برخوردار باشد، طبیعی است که سلاح باید صرفاً در اختیار نهادهای رسمی آن قرار گیرد. اما پرسش اینجاست که آیا امروز چنین شرایطی در عراق وجود دارد؟ آیا دولت عراق در همه حوزه‌ها از استقلال کامل برخوردار است؟

از نگاه بنده، حاکمیت ملی زمانی محقق می‌شود که یک کشور بتواند آزادانه درباره اقتصاد، سیاست، امنیت و آینده خود تصمیم‌گیری کند. حاکمیتی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با محدودیت‌های خارجی مواجه باشد، در حوزه امنیتی وابستگی داشته باشد و نتواند بدون فشارهای بیرونی درباره مسائل راهبردی خود تصمیم بگیرد، هنوز به سطح مطلوبی از استقلال نرسیده است.

واقعیت این است که طی سال‌های گذشته، آمریکا همچنان نقش و نفوذ قابل توجهی در معادلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق داشته است. در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که انحصار کامل سلاح در اختیار ساختاری که هنوز از استقلال کامل برخوردار نیست، عملاً ابزارهای بازدارندگی و ظرفیت‌های دفاعی موجود در برابر فشارهای خارجی را از بین ببرد.

بر همین اساس، مسئله اصلی از نگاه ما صرفاً موضوع سلاح نیست، بلکه میزان استقلال واقعی حاکمیت ملی عراق است. هر زمان که عراق به مرحله‌ای برسد که بتواند بدون دخالت و فشار خارجی درباره همه مسائل راهبردی خود تصمیم‌گیری کند و از حاکمیت کامل بر زمین، آسمان، اقتصاد و ساختارهای امنیتی خود برخوردار باشد، طبیعتاً بحث انحصار سلاح در دست دولت نیز در چارچوب یک حاکمیت مستقل و مقتدر قابل طرح خواهد بود.

اما تا زمانی که چنین شرایطی به‌طور کامل محقق نشده است، بسیاری معتقدند که حفظ ظرفیت‌های بازدارنده موجود، بخشی از سازوکار دفاع از استقلال و جلوگیری از اعمال فشارهای خارجی علیه عراق به شمار می‌رود.
 
جنبش نجباء، کتائب سیدالشهداء و برخی دیگر از گروه‌های مقاومت مخالفت خود را با طرح خلع سلاح اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین دلایل این مخالفت چیست؟ آیا برای هرگونه گفت‌وگو درباره ساماندهی سلاح یا تعیین وضعیت آن، چارچوب‌ها و شروط مشخصی در نظر دارید؟

نگرانی اصلی جنبش نجباء، کتائب سیدالشهداء و سایر گروه‌های مقاومت درباره پروژه خلع سلاح، همان مسئله‌ای است که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد؛ یعنی فقدان استقلال کامل عراق و تداوم حضور و نفوذ آمریکا در این کشور. این گروه‌ها معتقدند تا زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارند و امکان دخالت خارجی در معادلات سیاسی و امنیتی کشور وجود دارد، نمی‌توان از مقاومت خواست که ظرفیت‌های بازدارنده خود را کنار بگذارد. از نگاه آنان، موضوع صرفاً نگهداری سلاح نیست، بلکه حفظ توان دفاعی در برابر اشغالگری و مداخلات خارجی است.

بر همین اساس، مخالفت با خلع سلاح به معنای مخالفت با اصل حاکمیت دولت نیست. برعکس، گروه‌های مقاومت بارها تأکید کرده‌اند که در صورت پایان یافتن حضور نظامی آمریکا، خروج کامل نیروهای خارجی از عراق و تحقق استقلال واقعی و کامل حاکمیت ملی، زمینه برای ساماندهی این پرونده در چارچوب نهادهای رسمی کشور فراهم خواهد شد.

به عبارت دیگر، از منظر این گروه‌ها، شرط اساسی هرگونه گفت‌وگو درباره انحصار سلاح در دست دولت، پایان اشغالگری، قطع مداخلات خارجی و به رسمیت شناخته شدن کامل استقلال و حاکمیت عراق است. در چنین شرایطی، طبیعی خواهد بود که همه ظرفیت‌های نظامی و امنیتی در چارچوب دولت و نهادهای رسمی کشور سازمان‌دهی شوند.
 
با توجه به موافقت برخی جریان‌ها مانند سرایا السلام و عصائب اهل الحق با تحویل سلاح، آیا می‌توان گفت میان نیروهای سیاسی و امنیتی عراق درباره مفهوم سلاح و نقش آن در معادلات امنیتی کشور اختلاف دیدگاه وجود دارد؟ این تفاوت رویکرد را چگونه تبیین می‌کنید؟

بله، بدون تردید درباره مسئله سلاح و نقش آن در معادلات امنیتی عراق، میان جریان‌ها و گروه‌های مختلف عراقی اختلاف دیدگاه و تفاوت رویکرد وجود دارد. بخشی از این اختلاف به اهداف سیاسی و محاسبات هر جریان در قبال ساختار قدرت و مشارکت در حکومت بازمی‌گردد.
برخی گروه‌ها، از جمله عصائب اهل الحق و برخی جریان‌های دیگر، در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند نقش پررنگ‌تری در ساختار رسمی حکومت و نهادهای دولتی ایفا کنند. از نگاه این گروه‌ها، ورود گسترده‌تر به عرصه حکمرانی و مشارکت در مدیریت کشور، مستلزم پذیرش برخی الزامات و شروط موجود در فضای سیاسی عراق است.
 
تحمیل پروژه خلع سلاح گروه‌های مقاومت، چه از طریق فشار سیاسی و چه از طریق سازوکارهای دیگر، پیامدهای قابل توجهی برای امنیت ملی عراق و معادلات منطقه‌ای خواهد داشت.

در این میان، یکی از مطالبات و فشارهای مستمر آمریکا این بوده که گروه‌هایی که قصد حضور مؤثر در ساختار رسمی دولت عراق را دارند، باید مسئله سلاح خود را تعیین تکلیف کنند. این مسئله خود نشان می‌دهد که همچنان فشارهای خارجی در معادلات داخلی عراق نقش‌آفرین است و نمی‌توان از استقلال کامل تصمیم‌گیری سخن گفت.

در خصوص جریان صدر نیز به نظر می‌رسد موضوع صرفاً به مسئله سلاح محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد دیگری دارد که به جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی این جریان در عراق مرتبط است. به اعتقاد برخی ناظران، بخشی از مواضع اتخاذشده در این زمینه را باید در چارچوب رقابت‌های درون‌شیعی و تلاش برای تثبیت جایگاه رهبری و مرجعیت اجتماعی در میان جریان‌های مختلف شیعی عراق تحلیل کرد.

با این حال، از منظر ما، هر اقدامی که در نهایت به تضعیف ظرفیت‌های مقاومت و کاهش توان بازدارندگی عراق در برابر فشارهای خارجی منجر شود، در عمل می‌تواند در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی شود؛ حتی اگر برخی جریان‌ها با انگیزه‌ها و محاسبات متفاوتی از آن حمایت کنند.
 
آیا می‌توان سلاح گروه‌های مقاومت در عراق را بخشی از معادله بازدارندگی در برابر ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و بقایای داعش دانست؟ در صورت جمع‌آوری این سلاح‌ها، چه خلأیی در ساختار امنیتی عراق ایجاد خواهد شد؟

بله، بدون تردید سلاح گروه‌های مقاومت بخشی از معادله بازدارندگی عراق در برابر تهدیدات خارجی به شمار می‌رود. این بازدارندگی صرفاً معطوف به حضور و نفوذ آمریکا نیست، بلکه رژیم صهیونیستی، گروه‌های تروریستی و جریان‌های تکفیری را نیز شامل می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که گروه‌های مقاومت نقش مهمی در مقابله با تهدیدات امنیتی علیه عراق ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند بخشی از خلأهای موجود در حوزه دفاعی و امنیتی را پوشش دهند. از همین رو، بسیاری معتقدند که سلاح مقاومت صرفاً یک ابزار نظامی نیست، بلکه بخشی از منظومه بازدارندگی و امنیت ملی عراق محسوب می‌شود.

بر این اساس، جمع‌آوری یا حذف این ظرفیت بدون فراهم شدن جایگزین‌های مطمئن و بدون تحقق استقلال کامل حاکمیت عراق، می‌تواند در آینده نه‌چندان دور پیامدهای جدی برای امنیت ملی این کشور به همراه داشته باشد. از نگاه ما، تضعیف توان بازدارندگی مقاومت، نه‌تنها موازنه قدرت را به سود بازیگران خارجی تغییر می‌دهد، بلکه زمینه را برای افزایش تهدیدات امنیتی علیه عراق نیز فراهم خواهد کرد.

منتقدان حضور سلاح خارج از چارچوب دولت معتقدند این مسئله به تضعیف اقتدار و حاکمیت دولت منجر می‌شود. از منظر شما، رابطه سلاح مقاومت با دولت، قانون و حاکمیت ملی عراق چگونه تعریف می‌شود؟

از نگاه ما، مسئله اصلی این است که عراق همچنان با سطوحی از نفوذ و فشار خارجی مواجه است و همین مسئله بر استقلال تصمیم‌گیری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، هرگاه گروه‌های مقاومت علیه تهدیدات خارجی یا منافع قدرت‌های مداخله‌گر اقدام می‌کنند، فشارهای سیاسی، اقتصادی و مالی متعددی از سوی این قدرت‌ها متوجه دولت عراق می‌شود.

به همین دلیل، برخی از جریان‌های مقاومت معتقدند که طرح موضوع «تضعیف اقتدار دولت» بیش از آنکه یک بحث واقعی درباره حاکمیت ملی باشد، به ابزاری برای اعمال فشار بر مقاومت تبدیل شده است. از دیدگاه جریان‌های مقاومت، حاکمیت ملی زمانی معنا و تحقق واقعی پیدا می‌کند که دولت بتواند به‌طور کامل بر قلمرو، حریم هوایی، تصمیمات سیاسی و امنیتی خود اعمال حاکمیت کند.

بر همین اساس، مقاومت معتقد است که مسئله اصلی امروز عراق، تکمیل و تقویت استقلال و حاکمیت ملی است و نباید موضوع سلاح را جدا از این واقعیت مورد بررسی قرار داد.

آیا میان پروژه خلع سلاح گروه‌های مقاومت و تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق ارتباط مستقیمی وجود دارد؟

واقعیت این است که سلاح مقاومت یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در برابر گسترش نفوذ و سلطه آمریکا در عراق محسوب می‌شود. امروز گروه‌های مقاومت به‌عنوان یک عامل مزاحم برای پروژه‌های آمریکا در عراق عمل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند واشنگتن تمامی اهداف و برنامه‌های خود را بدون هزینه و مانع در این کشور دنبال کند. اگرچه آمریکا طی سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی در برخی تصمیم‌گیری‌های راهبردی عراق نفوذ قابل توجهی داشته است، اما هنوز نتوانسته عراق را به‌طور کامل در چارچوب اهداف و منافع خود سامان دهد. یکی از دلایل این مسئله نیز وجود جریان مقاومت و ظرفیت بازدارندگی آن است.
 
از همین رو، بسیاری از ناظران معتقدند که طرح خلع سلاح مقاومت در عمل می‌تواند مسیر نفوذ و تأثیرگذاری بیشتر آمریکا در عراق را هموار کند. به همین دلیل، از نگاه جریان‌های مقاومت، سخن گفتن از خلع سلاح در حالی که حضور نظامی و نفوذ آمریکا همچنان ادامه دارد، فاقد منطق راهبردی است.

از سوی دیگر، این مسئله دارای ابعاد داخلی نیز هست. عراق کشوری متشکل از سه مؤلفه اصلی شیعی، سنی و کرد است و هرگونه تغییر در موازنه قدرت یکی از این اضلاع، بر ساختار کلی قدرت در کشور تأثیر خواهد گذاشت. بر این اساس، برخی معتقدند که خلع سلاح گروه‌های مقاومت شیعی می‌تواند موازنه‌های سیاسی و امنیتی داخلی عراق را نیز دستخوش تغییر کند و موقعیت سایر بازیگران را تقویت نماید.

علاوه بر این، برخی کشورهای منطقه نیز به این موضوع با نگاه ژئوپلیتیکی می‌نگرند. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر که به دنبال افزایش نفوذ و تأثیرگذاری خود در معادلات عراق هستند، طبیعتاً از هر روندی که به کاهش قدرت جریان‌های مقاومت شیعی منجر شود استقبال خواهند کرد؛ زیرا چنین تحولی می‌تواند فضای بیشتری برای نقش‌آفرینی سیاسی و منطقه‌ای آنان در عراق فراهم سازد.

پس موضوع خلع سلاح مقاومت صرفاً یک پرونده امنیتی داخلی نیست، بلکه ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای دارد و باید در چارچوب موازنه‌های قدرت در عراق و منطقه مورد تحلیل قرار گیرد.

برخی تحلیلگران معتقدند طرح موضوع خلع سلاح در آستانه تحولات سیاسی و انتخابات عراق، بخشی از تلاش برای بازآرایی موازنه قدرت در داخل کشور است. ارزیابی شما از این تحلیل چیست؟

به اعتقاد من، تنها راهکار ملی و پایدار برای حل این پرونده، پایان یافتن حضور نظامی آمریکا در عراق و برچیده شدن پایگاه‌های آمریکایی از این کشور است. تا زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارند و در روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور نقش‌آفرینی می‌کنند، نمی‌توان از استقلال کامل عراق سخن گفت.

واقعیت این است که آمریکا همچنان در بسیاری از تصمیمات کلان عراق تأثیرگذار است. به عنوان مثال، هرگاه دولت عراق بخواهد در حوزه‌های راهبردی مانند انرژی، برق، نفت یا زیرساخت‌ها با کشورهایی خارج از چارچوب مورد نظر واشنگتن همکاری کند، با فشارها و موانع مختلفی مواجه می‌شود.

نمونه بارز این مسئله را می‌توان در دوره نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی مشاهده کرد. در آن مقطع، عراق تلاش کرد همکاری‌های گسترده‌ای را با چین در حوزه زیرساخت، انرژی و توسعه اقتصادی آغاز کند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران با واکنش منفی آمریکا مواجه شد، زیرا واشنگتن آن را به منزله افزایش نفوذ رقیبان خود در عراق تلقی می‌کرد.
 
تا زمانی که عراق به استقلال کامل سیاسی و امنیتی دست نیابد، حل نهایی پرونده‌هایی مانند سلاح مقاومت نیز با دشواری مواجه خواهد بود. از این رو، خروج نیروهای آمریکایی از عراق را باید مهم‌ترین پیش‌شرط برای رسیدن به یک راه‌حل ملی و پایدار در این زمینه دانست.

در صورت تحمیل پروژه خلع سلاح از طریق فشار سیاسی یا اقدامات قهری، چه پیامدهایی را برای امنیت داخلی عراق، گروه‌های مقاومت و همچنین موازنه‌های منطقه‌ای پیش‌بینی می‌کنید؟

تحمیل پروژه خلع سلاح گروه‌های مقاومت، چه از طریق فشار سیاسی و چه از طریق سازوکارهای دیگر، پیامدهای قابل توجهی برای امنیت ملی عراق و معادلات منطقه‌ای خواهد داشت.

نخست آنکه چنین اقدامی می‌تواند بخشی از ظرفیت بازدارندگی عراق در برابر تهدیدات خارجی، جریان‌های تروریستی و گروه‌های تکفیری را تضعیف کند. از این منظر، امنیت ملی عراق با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد؛ به‌ویژه در شرایطی که منطقه همچنان با بی‌ثباتی‌های امنیتی و تهدیدات فرامرزی روبه‌رو است.

از سوی دیگر، این مسئله صرفاً محدود به عراق نخواهد ماند و بر موازنه‌های منطقه‌ای نیز تأثیرگذار خواهد بود. تضعیف جریان‌های مقاومت می‌تواند جایگاه و قدرت بازیگران مختلف منطقه را دستخوش تغییر کند و زمینه را برای افزایش تحرک برخی جریان‌های افراطی و بازیگران مداخله‌گر فراهم سازد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که بازیگرانی مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا از کاهش توان بازدارندگی مقاومت استقبال کنند؛ زیرا این تحول می‌تواند بخشی از موانع موجود بر سر راه اهداف و برنامه‌های منطقه‌ای آنان را کاهش دهد.
 
در پایان اگر نکته ای باقی مانده، مطزح کنید.
 
عراق امروز در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار دارد و تصمیماتی که در حوزه امنیت، حاکمیت ملی و موازنه‌های داخلی اتخاذ می‌شود، می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر آینده این کشور بر جای بگذارد. از این رو، ضروری است همه جریان‌های سیاسی عراق با در نظر گرفتن منافع ملی، ثبات داخلی و حفظ وحدت اجتماعی، درباره این مسائل تصمیم‌گیری کنند.
 
گروه‌های مقاومت نقش مهمی در مقابله با تهدیدات امنیتی علیه عراق ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند بخشی از خلأهای موجود در حوزه دفاعی و امنیتی را پوشش دهند.

همچنین باید توجه داشت که حفظ ثبات سیاسی، جلوگیری از بازگشت تنش‌های فرقه‌ای و صیانت از دستاوردهای سال‌های گذشته، نیازمند هوشیاری و دوراندیشی همه بازیگران عراقی است. هرگونه تصمیمی که موجب بر هم خوردن توازن‌های داخلی یا افزایش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی شود، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده عراق به همراه داشته باشد.

بنابراین، ضروری است دولت و جریان‌های سیاسی عراق با نگاه راهبردی و در چارچوب منافع بلندمدت کشور، از هر اقدامی که احتمال ایجاد بی‌ثباتی یا تضعیف انسجام ملی را در پی داشته باشد، پرهیز کنند و مسیر تقویت حاکمیت، استقلال و ثبات پایدار عراق را در پیش بگیرند.
اخبار
  • آخرین اخبار
  • پربازدید
  • پربحث
+ بیشتر