افزایش قیمت کالاهای اساسی و نگرانی مردم نسبت به وضعیت بازار، این روزها به یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه تبدیل شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان تحت تاثیر تورم، تحریم ها و تبعات جنگ قرار دارد، فعالان بازار و اصناف نیز با چالش های متعددی روبه رو هستند. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت و گو با تیتر کوتاه ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار، از لزوم تفکیک میان گرانی ناشی از هزینه های تولید با گران فروشی و احتکار سخن گفت و تاکید کرد که حل مشکلات اقتصادی بدون حفظ ارزش پول ملی و حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
حمیدرضا رستگار، در ابتدای این گفت و گو با اشاره به روند طبیعی افزایش قیمت ها در اقتصاد کشور گفت: ما هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی شاهد تغییر قیمت ها هستیم و این موضوع در بودجه و ساختار اقتصادی کشور مشخص است. دولت نیز متناسب با همین شرایط، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را تغییر می دهد و این یک روند معمول سالانه است.
وی افزود: اما امسال علاوه بر مسائل اقتصادی، با تحریم های جدی و همچنین شرایط جنگی مواجه شدیم و همین موضوع باعث شده فضای اقتصادی کشور با بلاتکلیفی بیشتری همراه شود. ما امروز درگیر یک جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای هستیم و همه این بخش ها روی یکدیگر تاثیرگذارند.
رستگار با تاکید بر اینکه تامین کالاهای مورد نیاز مردم در دستور کار دستگاه های مختلف قرار دارد، اظهار کرد: از فروردین ماه همه دستگاه ها پیگیر این موضوع بوده اند که گرانی های غیرمعقول و غیرمتعارف کنترل شود. همچنین موضوع تامین کالاهای اساسی نیز مورد توجه بوده و خوشبختانه کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: اما موضوع مهم دیگر، بحث گران فروشی و احتکار است. باید میان گرانی کالا با گران فروشی تفاوت قائل شویم. بخشی از افزایش قیمت ها به دلیل بالا رفتن هزینه های تولید، دستمزد، انرژی، مالیات و سایر هزینه های جانبی است که روی قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از افزایش مداوم قیمت برخی کالاها گفت: اینکه یک کارخانه یا تولیدکننده تا حدی قیمت کالای خود را افزایش دهد، قابل درک است، اما اینکه هر روز یا هر هفته نرخ جدید اعلام شود، منطقی نیست. مگر می شود حقوق و دستمزد یا سایر هزینه ها هر دقیقه تغییر کند؟
وی افزود: اصناف و واحدهای صنفی نیز بخشی از مردم هستند. به طور میانگین در هر واحد صنفی سه نفر مشغول فعالیت هستند و این کسب و کارها در شرایط تورم، رکود و جنگ آسیب های زیادی دیده اند. ما باید شرایطی فراهم کنیم که واحد صنفی دچار خسارت نشود.
رستگار با اشاره به مشکلات تامین و جایگزینی کالا برای کسبه اظهار کرد: وقتی کالایی گران می شود، سرمایه کالایی واحد صنفی هم تحت تاثیر قرار می گیرد. فروشنده باید بتواند کالای فروخته شده را دوباره جایگزین کند. ما نمی توانیم کالا را گران به واحد صنفی بدهیم اما بگوییم سود نگیر یا با قیمت گذشته بفروش.
وی گفت: باید یک فرمول منطقی وجود داشته باشد که هم مردم بتوانند خرید کنند و هم کسب و کارها آسیب نبینند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. وقتی مردم بدانند ارزش پولشان در طول سال ثابت است، دیگر سرمایه ها به سمت خرید هیجانی کالا یا بازارهای دیگر نمی رود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به همراهی اصناف در بحران های اخیر تاکید کرد: اصناف در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در شرایط سخت اقتصادی، جانانه پای کار مردم و کشور بودند و سرمایه و امکانات خود را وسط میدان آوردند. نباید امروز به این قشر گفته شود که کالاهای خود را با قیمت سال قبل عرضه کنند، در حالی که امکان جایگزینی همان کالا را ندارند.
وی افزود: قاعده «لا ضرر و لاضرار» یک اصل پذیرفته شده است و تصمیمات اقتصادی باید منصفانه و منطقی باشد. بسیاری از همکاران ما امروز می پرسند دولت چه حمایتی از آن ها انجام خواهد داد.
رستگار با بیان اینکه کسب و کارهای کوچک و متوسط نیازمند حمایت جدی هستند، اظهار کرد: واحدهای صنفی کوچک و متوسط با کمترین هزینه راه اندازی می شوند اما تاب آوری کمتری هم دارند. اگر از آن ها حمایت شود، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و این حمایت در واقع یک سرمایه گذاری برای کشور است.
وی ادامه داد: این کسب و کارها امنیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند و مشارکت مردم همیشه گره گشا بوده است. اصناف سرمایه اجتماعی کشور هستند و نباید آن ها را نادیده گرفت.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ امروز فعالیت خود را از یک واحد کوچک آغاز کرده اند. ما باید از ظرفیت اصناف و بخش خصوصی استفاده کنیم و همکاری جدی میان بخش های مختلف اقتصادی کشور شکل بگیرد تا بتوانیم از این شرایط به خوبی عبور کنیم.
