تحولات اخیر در مواضع برخی دولتهای عربی نسبت به ایران، بهویژه در قالب بیانیههای رسمی و نشستهای منطقهای، بیش از آنکه بازتابی از یک ارزیابی بیطرفانه باشد، نشاندهنده نوعی همسویی سیاسی با معادلات قدرت فرامنطقهای است. این رویکرد، در سطح تحلیل، نیازمند بازخوانی بر اساس واقعیتهای میدانی و نه صرفاً ادبیات دیپلماتیک است.
در فضای رسانهای و سیاسی، اتهام «مداخله ایران» بهعنوان یک گزاره ثابت تکرار میشود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که بخش مهمی از تنشها، در چارچوب یک تقابل گستردهتر میان ایران و ایالات متحده و متحدانش شکل گرفته است.
مصادیق میدانی، بهویژه استفاده از پایگاههای نظامی مستقر در برخی کشورهای منطقه برای عملیات علیه ایران، نشان میدهد که این کشورها عملاً به بخشی از صحنه درگیری تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، واکنشهای متقابل ایران، نه بهعنوان اقدام علیه این کشورها، بلکه در پاسخ به زیرساختهای نظامی فعال در خاک آنها قابل تحلیل است.
یکی از مهمترین نکات در تحلیل رفتار برخی دولتهای خلیج فارس، میزان وابستگی آنها به ساختار امنیتی ایالات متحده است. حضور گسترده سامانههای دفاعی و نیروهای خارجی، در عمل به این معناست که بخش قابل توجهی از تصمیمگیریهای امنیتی، خارج از اراده ملی این کشورها انجام میشود.
بهعنوان نمونه، حتی در سطح عملیاتی، جابهجایی یا فعالسازی برخی سامانههای دفاعی پیشرفته بدون هماهنگی با طرف آمریکایی امکانپذیر نیست. این وابستگی، عملاً استقلال راهبردی را محدود کرده و این کشورها را در موقعیتی قرار داده که بیشتر «میزبان قدرت» هستند تا «صاحب قدرت».
برای فهم عمیقتر وضعیت کنونی، باید به زمینههای تاریخی بازگشت. شکلگیری مرزهای سیاسی در منطقه خلیج فارس، بهویژه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، تا حد زیادی تحت تأثیر مداخلات قدرتهای استعماری، بهویژه بریتانیا، بوده است.
این فرآیند نهتنها جغرافیای سیاسی منطقه را بازتعریف کرد، بلکه بذر رقابتهای بلندمدت میان بازیگران منطقهای را نیز کاشت. در این میان، برخی جریانها تلاش داشتهاند نقش محوری در معادلات منطقهای ایفا کنند؛ تلاشی که تا امروز نیز در اشکال مختلف ادامه دارد، از جمله در نوع مداخلات سیاسی در کشورهای پیرامونی.
در دهههای اخیر، نشانههای متعددی از تلاش برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی در کشورهای مختلف منطقه دیده میشود. از حمایت از جریانهای خاص سیاسی گرفته تا نقشآفرینی در معادلات امنیتی، این مداخلات بخشی از رقابت گستردهتر بر سر نفوذ منطقهای است.
در عراق پس از ۲۰۰۳، این رقابت بهویژه در قالب حمایت از برخی جریانها یا حتی تسهیل حضور عناصر افراطی در مقاطع زمانی خاص، نمود پیدا کرده است؛ روندی که تأثیرات عمیقی بر ثبات داخلی این کشور گذاشته است.
وابستگی به چتر امنیتی خارجی، صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه هزینههای اقتصادی سنگینی نیز به همراه دارد. قراردادهای کلان نظامی و امنیتی، که گاه به ارقام نجومی میرسند، نشاندهنده بهای بالای این نوع از «امنیت وارداتی» هستند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا این هزینهها واقعاً به امنیت پایدار منجر شدهاند، یا صرفاً به تداوم وابستگی ساختاری انجامیدهاند؟
در مقابل، تحولات اخیر نشان میدهد که موازنه قدرت در منطقه در حال تغییر است. ایران توانسته با توسعه ظرفیتهای دفاعی و بازدارندگی خود، هزینه هرگونه اقدام نظامی گسترده را افزایش دهد.
واکنش بازارهای جهانی انرژی به کوچکترین تنشها در منطقه، نمونهای از این واقعیت است که هرگونه درگیری میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. این وضعیت، عملاً گزینههای نظامی را برای طرف مقابل محدود کرده و فضای بیشتری برای معادلات بازدارندگی ایجاد کرده است.
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در منطقه است. اقتصاد کشورهای خلیج فارس بهشدت به شبکههای انرژی، تجارت و ارتباطات وابسته است؛ شبکههایی که در صورت بروز درگیری، میتوانند بهسرعت دچار اختلال شوند.
گزارشهایی درباره تهدیدات بالقوه علیه زیرساختهای دریایی و ارتباطی، نشان میدهد که هرگونه تشدید تنش، میتواند پیامدهایی فراتر از میدان نظامی داشته باشد و کل اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
در برابر این وضعیت، یک رویکرد جایگزین قابل تصور است: حرکت بهسوی سازوکارهای امنیتی منطقهای مبتنی بر همکاری میان کشورهای همسایه. مشارکت قدرتهای منطقهای مانند ایران، ترکیه و دیگر بازیگران، میتواند زمینهساز شکلگیری یک نظم امنیتی بومی باشد.
چنین مدلی، در صورت تحقق، میتواند وابستگی به قدرتهای خارجی را کاهش داده و سطح پایداری امنیت را افزایش دهد.
کشورهای خلیج فارس امروز در برابر یک انتخاب راهبردی قرار دارند: ادامه مسیر وابستگی به ائتلافهای خارجی با هزینههای فزاینده، یا حرکت بهسوی همکاریهای منطقهای و بازتعریف امنیت بر اساس منافع مشترک.
واقعیت این است که معادلات منطقه در حال تغییر است و بازیگرانی که نتوانند خود را با این تحولات تطبیق دهند، با چالشهای جدیتری مواجه خواهند شد. در این میان، درک دقیق واقعیتهای میدانی و پرهیز از تحلیلهای صرفاً سیاسی، میتواند نقش تعیینکنندهای در ترسیم مسیر آینده داشته باشد.
