تحولات جاری در منطقه را باید در چارچوب یک تقابل تمامعیار میان دو رویکرد تحلیل کرد: از یکسو محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران که بر استقلال، بازدارندگی و نفی سلطه خارجی تأکید دارد، و از سوی دیگر ایالات متحده و متحدانش که تلاش میکنند با ابزارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی، نظم مطلوب خود را بر منطقه تحمیل کنند. این تقابل، اکنون از سطح درگیریهای محدود عبور کرده و به لایههای عمیقتری از ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه نفوذ کرده است.
یکی از روشنترین مصادیق این تقابل را میتوان در فضای سیاسی عراق مشاهده کرد؛ جایی که فرآیند انتخاب نخستوزیر با تأخیر و کشمکشهای قابل توجهی همراه شده است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً به اختلافات داخلی تقلیل داد. همزمانی این بنبست با اعمال فشارهای اقتصادی، از جمله محدودسازی دسترسی عراق به بخشی از منابع مالی خود در خارج، نشان میدهد که چگونه ابزارهای مالی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی به کار گرفته میشوند.
این فشارها، در عمل با هدف جلوگیری از شکلگیری دولتی مستقل و همسو با محور مقاومت صورت میگیرد؛ دولتی که بتواند بدون ملاحظات تحمیلی، در راستای منافع ملی و منطقهای خود تصمیمگیری کند. از این منظر، تأخیر در تصمیمگیری، نه نشانه ضعف داخلی، بلکه بازتابی از شدت رقابت خارجی بر سر آینده سیاسی عراق است.
طرح مجدد موضوع خدمت نظامی اجباری در شرایطی مطرح میشود که عراق از نظر تعداد نیروهای مسلح، با کمبود مواجه نیست. وجود بیش از یک میلیون نیروی نظامی و امنیتی در قالبهای مختلف، این پرسش جدی را ایجاد میکند که هدف واقعی از طرح چنین موضوعی چیست.
واقعیت آن است که تجربه مقابله با داعش نشان داد نیروی تعیینکننده در میدان، نه ساختارهای بوروکراتیک، بلکه نیروهای مردمی و داوطلب، بهویژه در قالب حشدالشعبی، بودهاند. همین نیروها بودند که بدون چشمداشت مالی و با انگیزههای اعتقادی، توانستند بخشهای وسیعی از خاک عراق را آزاد کنند.
در چنین شرایطی، مطرح کردن طرحهایی که عملاً میتواند این ظرفیت مردمی را به حاشیه براند یا انرژی اجتماعی را از مسیر اصلی منحرف کند، بیش از آنکه یک ضرورت امنیتی باشد، میتواند در راستای تضعیف این الگو و بازگرداندن ساختارهای کماثر گذشته تفسیر شود.
نگاهی به تجربه تاریخی عراق در دوران حکومت بعث، بهویژه در زمان صدام، نشان میدهد که ارتش مبتنی بر اجبار، نهتنها کارآمدی لازم را نداشت، بلکه به ابزاری برای سرکوب داخلی و فرسایش اجتماعی تبدیل شده بود. فرار گسترده از خدمت، مجازاتهای شدید و فقدان انگیزه، از ویژگیهای آن دوره بود.
در مقابل، الگوی نیروهای داوطلب مردمی در سالهای اخیر، نشان داد که امنیت پایدار، بیش از آنکه به اجبار وابسته باشد، به «باور» و «انگیزه» نیاز دارد. از همین رو، بازگشت به الگوهای گذشته، نهتنها کمکی به تقویت امنیت نمیکند، بلکه میتواند سرمایه اجتماعی شکلگرفته را نیز تضعیف کند.
در سطح منطقهای، یکی از مصادیق مهم این تقابل، عملکرد برخی کشورهای عربی خلیج فارس است. استفاده از خاک و زیرساختهای این کشورها برای عملیات نظامی علیه ایران، نشان میدهد که این کشورها عملاً در معادلهای قرار گرفتهاند که کنترل کامل آن را در اختیار ندارند.
در چنین شرایطی، صدور بیانیههای سیاسی علیه ایران، در حالی که زیرساختهای نظامی آنان در خدمت عملیاتهای خارجی قرار دارد، نوعی تناقض راهبردی را آشکار میسازد. واقعیت این است که بسیاری از این کشورها، به دلیل وابستگی امنیتی به آمریکا، امکان اتخاذ تصمیمات مستقل را ندارند و همین مسئله، آنان را به بازیگرانی تابع در معادلات منطقهای تبدیل کرده است.
تحولات اخیر نشان داده است که ایالات متحده، برخلاف ادبیات تهاجمی خود، با محدودیتهای جدی در ورود به یک درگیری گسترده مواجه است. نشانههای این وضعیت را میتوان در تغییر لحن مقامات آمریکایی، افزایش تأکید بر راهحلهای دیپلماتیک و نگرانی از تبعات اقتصادی جنگ مشاهده کرد.
نوسانات شدید بازار انرژی در واکنش به کوچکترین تنش، بهخوبی نشان میدهد که هرگونه درگیری گسترده، میتواند اقتصاد جهانی و بهویژه اقتصاد غرب را با بحران جدی مواجه کند. این مسئله، عملاً قدرت مانور نظامی آمریکا را محدود کرده و بر اهمیت بازدارندگی ایران افزوده است.
