تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی، همواره یکی از مطالبات اصلی جامعه از دولتها بوده است؛ مطالبهای که تحقق آن پیش از هر چیز به "مدیریت بهینه منابع مالی" و "تغییر نگاه به بودجهریزی آموزشی" گره خورده است. با توجه به رویکرد جدید دولت در تعامل با مجلس برای حل گرههای مزمن در آموزش و پرورش، ضرورت بازنگری در اولویتهای اعتباری این حوزه بیش از پیش احساس میشود. برای واکاوی نگاه مجلس به بودجه سال آینده و مسیر پیش روی مدارس کشور،به گفت و گو با دکتر فرشاد ابراهیمپور، نایبرئیس اول کمیسیون آموزش مجلس پرداختیم که در ادامه از نظر می گذرانید.
فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با تیترکوتاه با اشاره به چالشهای بودجهای وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: «بررسیها نشان میدهد که حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد از کل بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان میشود که این موضوع سهم فعالیتهای کیفی و پرورشی را به حداقل رسانده است.»
افزایش سهم اعتبارات غیرپرسنلی
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر لزوم تغییر این نسبت بودجهای تصریح کرد: «در سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا میزان سرانهای که در اختیار مدارس قرار میگیرد، به همراه بودجههای مربوط به تربیتبدنی و سایر مسائل رفاهی دانشآموزان، افزایش یابد.»
وی افزود: «امیدواریم با رویکرد جدید، سهم حقوق و مزایا از بودجه کل آموزش و پرورش کاهش پیدا کند تا دست وزارتخانه برای اجرای برنامههای تحولی بازتر شود.»
شفافیت در هزینهکرد اعتبارات نوسازی و خیرین
ابراهیمپور با اشاره به عزم جدی رئیسجمهور برای حل مشکلات معیشتی و زیرساختی آموزش و پرورش گفت: «در کنار اعتبارات دولتی، کمکهای خیرین و بودجههای جداگانه کشوری نیز نقش مهمی ایفا میکنند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «باید به این نکته مهم توجه داشت که اعتبارات تأمین شده از محل نوسازی مدارس و کمکهای خیرین، صرفاً در مسیر توسعه فضاهای آموزشی هزینه میشود و به هیچ وجه صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش نخواهد شد.»
انتهای پیام/
