برخورد اخیر بانک مرکزی با بانکهای ناتراز را میتوان نشانهای روشن از تغییر فاز نظارتی این نهاد دانست. تغییری که از تذکرهای شفاهی و اخطارهای محدود عبور کرده و به ابزارهای عملیاتی و اثرگذار رسیده است.
قطع دسترسی ۶ بانک و مؤسسه اعتباری به سامانه ساتنا، مهمترین مصداق این رویکرد در روزهای گذشته بود. اقدامی که پیام آن برای شبکه بانکی این بود که اضافهبرداشت و بیانضباطی پولی بدون هزینه نخواهد ماند.
چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل بانکهای ناتراز و افزایش انضباط پولی، دسترسی بانکهای گردشگری، ایرانزمین، رسالت، رفاه، مسکن و مؤسسه اعتباری ملل را به سامانه ساتنا محدود کرد.
این تصمیم عملاً این بانکها را در معرض فشار عملیاتی و اعتباری قرار داد، چراکه ساتنا یکی از زیرساختهای اصلی نقلوانتقال وجوه در شبکه بانکی است و محدودیت در آن بهسرعت بر تعامل با مشتریان اثر میگذارد.
در نهایت این ۶ بانک تنها پس از ارائه تعهد کتبی از سوی هیئتمدیره خود مبنی بر خودداری از ادامه اضافهبرداشت و تسویه بدهیها به بانک مرکزی بار دیگر به این سامانه متصل شدند.
این برخورد تنها به حوزه اضافهبرداشت محدود نمانده است. طبق اطلاع خبرنگار فارس، اخیراً مرکز مبادله نیز سامانه مبادلات ارزی یک بانک خصوصی را بهدلیل تخلف در انجام تعهد بازگشت ارز مسدود کرده است.
این اقدام نیز در امتداد همان سیاست سختگیرانهای ارزیابی میشود که هدف آن واداشتن بانکها به اجرای دقیق مقررات ارزی و جلوگیری از اخلال در بازار ارز است.
مجموع این تحولات نشان میدهد بانک مرکزی در بازگرداندن شبکه بانکی به ریل انضباط جدی است و ابزارهای نظارتی خود را از سطح هشدار به سطح اقدام عملی ارتقا داده است.
به نظر میرسد بانکها باید خود را برای مواجهه با برخورد قاطع در صورت تخطی از قوانین و مقررات آماده کنند.
چند وقت پیش عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانکمرکزی، گفته بود که این بانک در زمینه بانکهای ناتراز هیچ چشمپوشی نخواهد نداشت و در این زمینه باید تدابیر لازم توسط این بانکها اندیشیده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.
مجموعه این مواضع و اقدامات نشان میدهد دوره مدارا با بیانضباطی پولی رو به پایان است و بانک مرکزی در تلاش است با ابزارهای قاطعتر، شبکه بانکی را به سمت رعایت دقیق قواعد و کاهش وابستگی به منابع پرهزینه هدایت کند.
