از هجدهم دی ماه که دروازه های اینترنت بین الملل به روی کاربران ایرانی بسته شد، جامعه ایران در یک وضعیت تعلیق فرساینده فرو رفته است. این وضعیت که با وعده های مکرر و تکذیب های پی درپی درباره زمان وصل شدن اینترنت همراه شده، تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکه یک شوک سیستماتیک به پیکره ای است که پیش از این نیز زیر بار تورم و مشکلات اقتصادی خم شده بود. قطع دسترسی به شبکه جهانی، فراتر از ناتوانی در چک کردن پیام رسان ها، به معنای قطع شریان های حیاتی زیست روزمره، تجارت و تعاملات اجتماعی است که اکنون تبعات ویرانگر آن با زبان آمار و ارقام نیز فریاد می زند.
در نگاه نخست، شاید به نظر برسد که قطع اینترنت تنها تفریح و سرگرمی مردم را هدف گرفته، اما واکاوی لایه های عمیق تر اقتصاد نشان می دهد که ما با یک آسیب مالی عظیم مواجهیم. بر اساس آمارهای رسمی و اظهارات وزیر ارتباطات، این قطعی روزانه ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کلان کشور وارد می کند. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که این مبلغ تنها زیان مستقیم نیست؛ بلکه زنجیره ای از فرصت های سوخته است. در حالی که خسارت به هسته اصلی اقتصاد دیجیتال (مانند اپراتورها و شرکت های زیرساختی) حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در روز برآورد شده، اثر پروانه ای آن بر سایر بخش ها ده برابر بیشتر است. وقتی پلتفرم های ارتباطی قطع می شوند، سیستم بانکی، لجستیک، حمل ونقل و حتی بخش های سنتی بازار که برای هماهنگی های خود به واتس اپ یا تلگرام وابسته شده بودند، فلج می شوند.
این انسداد ارتباطی، ضربه مهلکی به بدنه اشتغال در کشور وارد کرده است. امروز معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اینترنت و فضای مجازی گره خورده است. این جمعیت عظیم شامل برنامه نویسان، بازاریابان دیجیتال، تولیدکنندگان محتوا و از همه مهم تر، میلیون ها فروشنده خرد در اینستاگرام و سایر پلتفرم های اجتماعی است. این کسب وکارها برخلاف شرکت های بزرگ دولتی یا خصولتی، "تاب آوری" بسیار پایینی دارند. وزیر ارتباطات صراحتاً اعلام کرده است که میانگین تاب آوری این کسب وکارها تنها ۲۰ روز است. با گذشت زمان از ۱۸ دی ماه، ما عملاً از این مرز خطر عبور کرده ایم و اکنون شاهد ورشکستگی خاموش هزاران کسب وکار خانگی هستیم که ویترین مغازه شان بسته شده و هیچ جایگزین بومی با آن حجم از مخاطب و کارایی برایشان وجود ندارد.
در سطح تجارت بین الملل، این قطعی به معنای انزوای مطلق تجاری است. تجار و بازرگانان ایرانی که پیش از این با سد تحریم های خارجی دست وپنج نرم می کردند، اکنون با یک "خودتحریمی" فلج کننده روبرو هستند. تجارت مدرن بر مبنای سرعت ارتباطات، ارسال لحظه ای اسناد و اعتمادسازی آنلاین است. وقتی یک تاجر ایرانی نتواند ایمیل شریک خارجی خود را باز کند یا در جلسات آنلاین شرکت کند، عملاً از چرخه تجارت جهانی حذف می شود. این وضعیت پیامدی جز از دست رفتن بازارهای صادراتی و اختلال در واردات مواد اولیه ندارد که اثر تورمی آن در ماه های آینده بر سفره مردم نمایان خواهد شد.
نکته طنزآمیز و تلخ ماجرا آنجاست که در حالی که ادعا می شود یکی از هدف های از این محدودیت ها تقویت شبکه ملی اطلاعات است، زیرساخت های دولتی و بومی در مواردی ناکارآمدی از خود نشان داده اند. به اذعان متولیان امر، دستگاه های دولتی با وجود تعدد سامانه ها (بیش از ۵۰ سامانه در هر وزارتخانه)، فاقد پایداری فنی لازم هستند و با کوچکترین فشاری دچار اختلال می شوند. مقایسه پایداری سرویس های بخش خصوصی با سامانه های دولتی نشان می دهد که مشکل فراتر از "شبکه" است و ریشه در زیرساخت های فنی فرسوده دارد؛ نمونه بارز آن شبکه آموزشی "شاد" است که برای ارائه سرویس مطلوب نیازمند صدها سرور جدید است و در وضعیت فعلی توان پاسخگویی به نیاز آموزشی کشور را ندارد. این یعنی حتی در صورت قطع اینترنت بین الملل و کوچ اجباری به پلتفرم های داخلی، زیرساخت بومی توان تحمل بار ترافیکی و ارائه خدمات باکیفیت را ندارد.
آسیب های این وضعیت تنها به اقتصاد محدود نمی شود؛ جامعه ایران در حال تجربه یک ترومای روانی جمعی است. احساس محبوس بودن، بی خبری از جهان و ناامیدی از بهبود اوضاع اینترنت، سلامت روان شهروندان را هدف گرفته است. اختلال در دسترسی به اطلاعات، ناتوانی در ارتباط با عزیزان خارج از کشور و از دست رفتن سرگرمی های روزمره، خشم فروخورده ای را ایجاد کرده که می تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی پیش بینی ناپذیری داشته باشد. علاوه بر این، جامعه فریلنسرها و آزادکاران که سرمایه های انسانی نخبه کشور محسوب می شوند، با قطع دسترسی به بازارهای جهانی، راهی جز مهاجرت (فیزیکی یا شغلی) پیش روی خود نمی بینند. آمارهای رسمی تنها دو هزار فریلنسر را شناسایی کرده اند، اما واقعیت میدانی نشان می دهد ده ها هزار متخصص که ارزآوری مستقیم برای کشور داشتند، اکنون بیکار شده اند.
در نهایت، آنچه امروز در حال رخ دادن است، فرسایش سریع سرمایه اجتماعی و اقتصادی است. خسارت ۵ هزار میلیارد تومانی روزانه، تنها نوک کوه یخ است. نابودی اعتماد عمومی، ورشکستگی کسب وکارهای نوپا که امید آینده اقتصاد بودند و عقب ماندگی از قطار پرشتاب تکنولوژی جهانی، هزینه هایی است که با هیچ بودجه ای قابل جبران نخواهد بود. تداوم این وضعیت و عبور از مرز تاب آوری ۲۰ روزه شرکت ها، هشداری جدی است که اگر "اقدام فوری" برای بازگشت به شرایط عادی صورت نگیرد، اقتصاد دیجیتال ایران که می توانست پیشران توسعه باشد، به ویرانه ای تبدیل خواهد شد که بازسازی آن سال ها زمان می برد.