امارات متحده عربی در سطح بین المللی خود را به عنوان الگویی از ثبات و توسعه معرفی می کند؛ اما واقعیت داخلی این کشور نشان دهنده وجود محدودیت های جدی بر حقوق و آزادی هاست. این وضعیت در رفتار منطقه ای امارات نیز بازتاب یافته است؛ جایی که سیاست داخلی و خارجی در یک منطق مشترک به هم گره می خورند: اولویت با کنترل و مهار است و حقوق انسانی در مرتبه بعدی قرار می گیرد. این یادداشت می کوشد نسبت میان سیاست های داخلی امارات و امتداد منطقه ای آن را در چهار محور اصلی بررسی کند.
امارات بر پایه الگوی حکمرانی متمرکز عمل می کند؛ الگویی که امنیت و ثبات را بر مشارکت سیاسی و آزادی بیان مقدم می داند. گزارش های سازمان های بین المللی همچون دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل مواردی از بازداشت های خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه، ادامه حبس پس از پایان محکومیت و محدودیت های شدید بر آزادی بیان و فعالیت مدنی مستقل را ثبت کرده اند. این موارد استثنا نیستند، بلکه بازتاب منطقی هستند که هرگونه مخالفت یا نقد را تهدیدی علیه ثبات تلقی می کند.
این منطق به سیاست های منطقه ای امارات نیز سرایت کرده است. در یمن، امارات از گروه های مسلح خارج از چارچوب دولت حمایت کرده و گزارش های سازمان ملل از وجود بازداشتگاه های غیررسمی و نقض حقوق غیرنظامیان خبر داده اند. در لیبی نیز حمایت از بازیگران نظامی به تشدید روند نظامی گری و طولانی تر شدن بحران انجامیده است. در شاخ آفریقا، تمرکز بر قراردادهای بندری و ائتلاف با حکومت هایی با کارنامه ضعیف حقوق بشری، نشان می دهد که حقوق انسان ها در برابر منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی به حاشیه رانده می شود.
پس از سقوط عمرالبشیر، امارات به جای تقویت نیروهای مدنی، از بازیگران نظامی قدرتمند پشتیبانی سیاسی و لجستیکی به عمل آورد. با آغاز جنگ داخلی، گزارش های بین المللی از کشتار غیرنظامیان، آوارگی گسترده و احتمال وقوع جنایات جنگی حکایت داشتند. در این میان، استمرار حمایت امارات از نیروهای نظامی نشان دهنده همان منطق تکراری است: کنترل تحولات سیاسی از رهگذر تقویت نظامیان، حتی به قیمت نادیده گرفتن ابعاد حقوق بشری.
امارات در عرصه جهانی با بهره گیری از رسانه و دیپلماسی، تصویری از خود به عنوان کشور تسامح، توسعه و احترام به حقوق بشر ارائه می دهد. اما این تصویر با واقعیت داخلی و منطقه ای آن در تضاد است. در عمل، قدرت نرم بیش از آنکه بیانگر پایبندی واقعی به حقوق بشر باشد، ابزاری برای بزک چهره بین المللی امارات محسوب می شود.
کارنامه حقوق بشر امارات، چه در داخل و چه در عرصه منطقه ای، بخشی جدایی ناپذیر از راهبرد سیاسی این کشور است. راهبردی که بر محور کنترل و مهار بنا شده و حقوق انسانی را در مرتبه ای ثانوی قرار می دهد. در این چارچوب، حقوق بشر به ابزاری سیاسی بدل می شود که بسته به منافع، یا فعال می گردد یا نادیده گرفته می شود؛ چه در داخل کشور و چه در میدان های نفوذ منطقه ای همچون یمن، لیبی، سودان و دیگر نقاط حساس است.
