به گزارش خبرنگار پارلمانی تیترکوتاه؛ بعد از ظهر امروز، نشست فوق العاده مجمع نمایندگان تهران برای رسیدگی به مطالبات اصناف و بازاریان در مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نمایندگان تهران و مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت صمت، رییس سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف و بازاریان در این جلسه حضور دارند.
هدف از این نشست گفتگوی بی واسطه با این قشر جهت بررسی دغدغه های آنها و نحوه پاسخگویی و عملکرد دستگاه های مسئول است.
سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست عنوان کرد:در ابتدای سال، با تدابیری که از سوی دادستانی و در همراهی با اصناف و بازاریان اندیشیده شد، مقرر شد بازرسی ها و برخوردهای مالیاتی تا مقطعی به دلیل جنگ ۱۲ روزه و مشکلاتی که در خرداد به وجود آمد به تعویق بیفتد. این تصمیم که با اخذ مصوبه از مراجع بالادستی و با کمی تأخیر اجرایی شد، موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار شد. در ادامه، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، سقف معافیت مالیاتی اصناف نسبت به سال قبل دو برابر شد. اگرچه می توان درباره کفایت این عدد بحث کارشناسی داشت، اما به هر حال این افزایش، کمکی قابل توجه به اصناف محترم در سال جاری بود.
وی افزود: نکته مهم تر در سال جاری، تعیین مالیات بر مبنای واقعیت های اقتصادی و به صورت سیستمی بود. این روند در یکی دو سال گذشته آغاز شده بود، اما امسال با توجه به شرایط خاص کشور – از جمله هم زمانی موعد مالیات ستانی با حدود دو ماه پس از جنگ – تلاش شد مالیات گیری کاملاً منطبق با واقعیت های درآمدی مودیان انجام شود.
سبحانیان خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای قابل استناد، حدود ۹۰ درصد مودیان در سراسر کشور مالیات صفر داشتند؛ چرا که درآمد مشمول مالیات آن ها پایین تر از سقف تعیین شده توسط مجلس بوده است. این موضوع افتخار نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت اقتصادی است. طبیعتاً مطلوب ما این است که درآمدها آن قدر افزایش یابد که پرداخت مالیات برای همه امکان پذیر باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: همچنین حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد اصناف و مشاغل – شامل پزشکان، مهندسان، وکلا و سایر مشاغل – مالیاتی کمتر از ۳۰ میلیون تومان در سال پرداخت کرده اند که از نظر عددی رقم قابل توجهی نیست. در استان تهران، ۸۳ درصد مودیان مالیات صفر داشته اند و در سطح کشور، ۹۵ درصد زیر ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: در کنار این موضوعات، ارتباط و تعامل نظام مالیاتی با اصناف و اتحادیه ها در بالاترین سطح خود قرار دارد. جلسات مستمر، ارتباط دائم سازمان امور مالیاتی با اتحادیه ها و حضور میدانی همکاران در بازارها، موجب شده امروز به اذعان خود اصناف، بهترین روابط میان نظام مالیاتی و فعالان صنفی برقرار باشد. این تعامل نقش مهمی در آرامش نسبی بازار در سال جاری داشته است.
سبحانیان در ادامه عنوان کرد: از ابتدای سال، سه موضوع قانونی موجب نگرانی شد. ما خود را هم مشاور اصناف و هم شریک راهبردی آن ها می دانیم و بارها تأکید کرده ایم اگر به واسطه اقدامات نظام مالیاتی، کسب وکارها دچار اختلال شوند، در نهایت خود نظام مالیاتی و خزانه دولت نیز متضرر خواهد شد. بنابراین نباید با تصمیمات شتاب زده، فعالیت اقتصادی آسیب ببیند.در همین راستا، سه حکم قانونی که موعد اجرای آن ها پایان امسال بود و از نظر کارشناسی در شرایط فعلی به مصلحت اقتصاد کشور تشخیص داده نمی شد، پیگیری شد و خوشبختانه در شورای سران به تصویب رسید که اجرای آن ها تمدید یا اصلاح شود.
وی در ادامه گفت: نخست، فراخوان همه صنوف برای اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی بود؛ از سوپرمارکت ها و اغذیه فروشی ها تا آرایشگاه ها و سایر مشاغل خدماتی. از نظر کارشناسی، با اجرای یک باره این حکم موافق نبودیم و پیشنهاد دادیم این الزام صرفاً برای صنوف با فروش بالاتر از یک سقف مشخص اعمال شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و اجرای فراخوان به صورت تدریجی و مبتنی بر سقف فروش به تعویق افتاد.
سبحانیان خاطر نشان کرد: موضوع دوم، الزام فروشگاه هایی بود که کالاهای با نرخ ثابت ارزش افزوده عرضه می کنند به صدور صورتحساب الکترونیکی تفصیلی به جای رسیدهای معمولی. این اقدام از منظر مالیاتی داده جدیدی ایجاد نمی کند و برای کسب وکارهای کوچک هزینه بر است. بنابراین پیشنهاد شد این الزام نیز تمدید شود و رسیدهای فعلی به عنوان صورتحساب الکترونیکی پذیرفته شود.
وی درباره موضوع سوم اضافه کرد: کاهش اختیارات بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی بود. طبق قانون، این اختیار از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش می یافت که با توجه به سنگینی جرایم (تا ۱۰ درصد فروش)، می توانست فشار قابل توجهی به مودیان وارد کند. بر همین اساس، با اصلاح انجام شده، اختیار بخشودگی کامل جرایم برای یک سال دیگر تمدید شد تا گذار از نظام سنتی به نظام هوشمند مالیاتی با شیب منطقی تری انجام شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: در پایان باید تأکید کرد که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از افتخارات نظام حکمرانی کشور است. این قانون با آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین شد و هدف آن کاهش مداخلات انسانی و افزایش شفافیت است. امروز حدود ۹۶.۵ درصد اظهارنامه ها بدون ورود ممیز و به صورت سیستمی پذیرفته می شود و فقط حدود ۳.۵ درصد نیاز به رسیدگی دارد.در سال جاری، حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد مالیات اصناف کاملاً سیستمی تعیین شده و مودیان نیز آن را پذیرفته و پرداخت کرده اند. این دستاورد بزرگی برای نظام مالیاتی و اصناف است و یکی از دلایل اصلی کاهش تنش ها و چالش ها در بازار به شمار می رود.
وی خاطر نشان کرد: البته همچنان چالش ها و اختلاف نظرهایی وجود دارد و گفت وگو ادامه خواهد داشت، اما مسیر کلی، حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی است.
