در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی مواد یک، ۲ و ۳ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست نمایندگان با ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
دکتر محمدباقر قالیباف در توضیح ماده یک گفت: این ماده پیش تر تصویب شده، متأسفانه برخی اشکالات جدی در تبصره ۵، که جزو پیشنهادات بوده و در اینجا تصویب شده، با تبصره ۳ و ۴ مغایرت دارد. شایسته است آقای سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیحات لازم را در خصوص این ابهام ارائه دهند تا بتوانیم ادامه بحث را پیگیری کنیم. لازم است تأکید کنم که برخی تلاش دارند این موضوع را از دستور خارج کنند، اما ما این بررسی را تا پایان ماده ادامه خواهیم داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: متوجه شدم که این مغایرت ها جدی است و احتمالاً شورای نگهبان در این خصوص اشکالاتی مطرح خواهد کرد. برای مثال، در تبصره ۴ که همان ماده ۲، به سال ۱۳۹۲ اشاره شده در حالی که این ماده اصلاح و به ماده ۳ تبدیل شده است که این امر می تواند اشکالات اساسی ایجاد کند.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی در اجرای قانون۱۰۰ آیین داخلی گفت: در این طرح کمیسیون قضایی تلاش کرد مواردی که در خصوص محکومیت های مالی، حبس زدایی را کاهش دهد و افرادی که معسر هستند شامل زندان نشوند و از پا بند الکترونیکی استفاده کنند. در تبصره ۵، عملاً اعلام می کنیم که افرادی که در این فرایند قرار می گیرند، با توجه به صدر ماده و تبصره، شامل حبس، اعم از نگهداری در زندان یا محدودیت با استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی خواهند شد. اما تعارض اصلی در این است که ما حبس را توسعه داده و سامانه های نظارت الکترونیکی را نیز مشمول کرده ایم، اما در تبصره ۵، با شرایط موجود و تصمیمات سلیقه ای در فرایند رسیدگی، اساساً کارکرد سامانه های نظارت الکترونیکی از بین می رود و خاصیت این ماده و تبصره از بین می رود.لذا پیشنهاد می کنم که تبصره ۵ اصلاح شود تا تعارض آن با تبصره های ۳ و ۴ مرتفع گردد.
نماینده مردم زابل تاکید کرد: نکته بعدی مربوط به ماده ۲ است؛ در این ماده به اشتباه به ماده ۲ اشاره شده در حالی که باید به ماده ۳ ارجاع داده می شد. ماده ۳ ترتیبات اعمال قانون را مشخص می کند و هدف ما این است که فرد در چارچوب ترتیبات پیش بینی شده در ماده ۳ قرار گیرد. ماده ۲ جنبه ماهیتی دارد و تغییر آن امکان پذیر نیست. بنابراین، با توجه به اینکه ماده ۳ و ماده ۲ ماهیتاً می توانند موضوع تبصره ۴ را تغییر دهند، این ابهام ایجاد شده است.
وی در ادامه یادآور شد: پیشنهاد می کنم که همکاران اجازه دهند این موضوع در کمیسیون مجدداً بررسی شود تا اصلاحیه موردنظر ارائه گردد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصل ماده ۲ با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۲ به شرح ذیل است:
ماده۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی الحاق می شود:
تبصره ۳- در مواردی که محکومٌ به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادرکننده رأی، در رأی تصریح می نماید، درصورت حدوث بیش از ده درصد (۱۰%) نوسانات قیمت هر قسط محکومٌ به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکومٌ له یا محکومٌ علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با محکومٌ به اقساط را تعدیل می نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصل ماده ۳ با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح؛ در ماده(۲۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می شود.