اعلام نرخ جدید خرید محصولات کشاورزی با واکنش منفی گسترده ای مواجه شد. تقریباً همه فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و تحلیلگران اقتصادی به این تصمیم اعتراض دارند. هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران، اظهار کرد: «با این تصمیم، کشاورزی در مسیر نابودی قرار می گیرد.»
هاشمی ادامه داد: «در شورای قیمت گذاری، نرخ ۳۰ هزار تومان برای خرید گندم تعیین شده است؛ اما این عدد هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی ندارد. هیچ فعال اقتصادی یا شهروندی نمی پذیرد که دولت برای دارایی او قیمتی تعیین کند و قرار باشد سال آینده بر اساس همان قیمت تسویه شود. این نوع قیمت گذاری نه منطقی است و نه با شرایط روز اقتصاد کشور سازگار بوده و می تواند ضربه جدی به بخش تولید و به ویژه کشاورزی وارد کند.»
علی رضوان زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی، نیز گفت: «حمایتی که اکنون انجام می شود، در واقع به نفع کشاورز داخلی نیست؛ بلکه هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه دولت است. دولت بودجه خود را در بخش های دیگر هزینه می کند، اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد و در عوض با سیاست های خود به نفع تولیدکنندگان خارجی عمل می کند.»
رضوان زاده افزود: «در سال های گذشته، همیشه همین اتفاق رخ داده است؛ دولت از جیب تولیدکننده داخلی برداشت کرده و به جیب تولیدکننده خارجی اضافه کرده است. تجربه کشور هایی که کشاورزی فراسرزمینی دارند نشان می دهد آنها برای حمایت از تولید داخلی خود، محصولاتشان را حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می کنند.»
وی تأکید کرد: «قیمت فعلی معقول نیست و در راستای منافع ملی اقدامی صورت نگرفته است. منافع ملی ایجاب می کند همانطور که از مصرف کننده حمایت می شود، از تولیدکننده نیز حمایت شود.»
رضوان زاده در پایان به ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور اشاره کرد و گفت: «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، طبق نام خود باید از هر دو طرف پشتیبانی کند، اما تعارض منافع موجود مانع عملکرد درست آن شده است. نتیجه این است که در عمل، هیچ اقدام حمایتی مؤثری برای تولیدکننده انجام نمی شود.»