در تابستان ۱۴۰۴، دمای جنوب ایران به بیش از ۵۳ درجه سانتیگراد رسیده و آتشسوزیهای بیامان جنگلهای زاگرس را نابود میکند. سدهای کلیدی کشور، از زایندهرود تا کرخه، عملاً خالی شدهاند و آبخوانهای مرکزی ایران در آستانه فروپاشیاند. میلیونها شهروند در شهرهای بزرگ و کوچک برای دسترسی به آب سالم در تقلایند، در حالی که کودکان برخی مناطق از تشنگی رنج میبرند. این فاجعه نه صرفاً اقلیمی، بلکه نتیجه مستقیم ناکارآمدی و تصمیمگیریهای غلط در مدیریت منابع آب است.
از دهه ۶۰ و ۷۰، ایران با الگوبرداری از مدلهای توسعهای ترکیه و چین، صدها سد روی رودخانههایی ساخت که بسیاریشان اکنون خشک شدهاند. این پروژههای عظیم بدون توجه به اقلیم خشک ایران و نیازهای جوامع محلی اجرا شدند. نتیجه؟ تبخیر گسترده آب، تخریب اکوسیستمها، و هدررفت منابع مالی و طبیعی.
احیای کاریزها و مدیریت آب در مقیاس محلی
جلوگیری از تبخیر و نشت در خطوط انتقال
توسعه زیرساختهای هوشمند آبی
منافع شرکتهای پیمانکاری شبهدولتی و بهرهبرداری تبلیغاتی از افتتاح سدها، عقلانیت را به حاشیه راند.
سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و بانکهای دولتی در دهههای گذشته، کشت محصولات پرآببر مانند برنج، چغندر قند و هندوانه را در مناطق کویری مانند خراسان، فارس و یزد تشویق کرد. این تصمیمات منابع آبی این مناطق را به نابودی کشاند و کشاورزی سنتی را فلج کرد.
اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم هر منطقه
سرمایهگذاری در کشاورزی گلخانهای و کمآببر
آموزش گسترده به کشاورزان
نگاه کوتاهمدت به امنیت غذایی، فشار نمایندگان مجلس برای تخصیص بودجههای منطقهای، و ناتوانی در تطبیق با تغییرات اقلیمی.
مدیریت منابع آب ایران در دست بیش از ۱۵ نهاد، از وزارت نیرو تا سازمان محیطزیست و شهرداریها، پراکنده است. این پراکندگی به تصمیمگیریهای متناقض، پروژههای موازی و فقدان پاسخگویی منجر شده است.
تشکیل نهاد مستقل ملی برای مدیریت یکپارچه منابع آب با الگوبرداری از مدلهای موفق جهانی مانند اتحادیه اروپا یا استرالیا.
مقاومت بوروکراسی سنتی، رقابت سازمانها بر سر بودجه، و نبود اراده سیاسی برای اصلاح ساختار.
حدود ۸۵ درصد آب مصرفی ایران از منابع زیرزمینی تأمین میشود، اما حفر بیرویه بیش از ۸۰۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز در دهههای اخیر، سفرههای باستانی را به نابودی کشانده است.
پایش دقیق سفرههای آب
نصب کنتورهای هوشمند بر چاهها
انسداد چاههای غیرمجاز و تعیین سهمیه آب کشاورزی
نبود اراده برای مقابله با تخلفات، فشار ذینفعان محلی، و غلبه نگاه کوتاهمدت بر سیاستگذاری.
سیاستهای اخیر مانند فروش حقابه، اجاره منابع آب به صنایع خصوصی، و انتقال آب بینحوضهای برای صنایع فولاد و پتروشیمی، آب را از حق عمومی به کالایی تجاری بدل کرده است. این اقدامات بدون توجه به ملاحظات زیستمحیطی و اجتماعی، منابع آبی را بیش از پیش تضعیف کردهاند.
تثبیت جایگاه آب بهعنوان حق عمومی در قانون اساسی
ممنوعیت انتقالهای مخرب بینحوضهای
شفافسازی تخصیص منابع آب
نفوذ لابیهای صنعتی، فساد در صدور مجوزها، و کاهش نقش دولت در تنظیمگری منابع پایه.
ایران که روزگاری مهد تمدنهای آبی با شبکههای پیچیده کاریزها بود، اکنون با بحرانی خودساخته روبهروست. این بحران نه صرفاً نتیجه کمبود آب، بلکه بازتاب دههها سیاستگذاری اشتباه، بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان، و اولویت دادن به منافع کوتاهمدت است. دولتها و وزرا تغییر کردند، اما سیاستهای مخرب همچنان پابرجایند، چرا که آب هیچگاه «مسئله اصلی» نبوده است.