سقف جدید قیمت حبوبات در بازار تعیین شد (اردیبهشت ۱۴۰۴)

حبوبات از جمله کالا‌های اساسی است که از اواخر سال گذشته با افزایش قیمت شدیدی مواجه و خرید آن برای بسیاری از مصرف‌کنندگان دشوار شد؛ به‌طوری که اسفند‌ماه سال‌۱۴۰۳ وزارت جهادکشاورزی صادرات آن را به‌مدت ۲‌ماه برای تنظیم بازار داخلی ممنوع کرد. اما غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت حبوبات، این افزایش قیمت را منطقی عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت برخی از کالا‌ها مانند چای و حبوبات منطقی است چراکه نرخ ارز آنها تغییر کرده است.

قیمت حبوبات در دوربرگردان

حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی از کاهش قیمت حبوبات در عمده‌فروشی‌ها خبر داد.

فرهادی اعلام کرد: طی یکی‌دو هفته اخیر، همزمان با کاهش نرخ ارز، قیمت حبوبات در بنکداری‌های موادغذایی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود این روند به‌زودی در بازار خرده‌فروشی نیز مشهود شود.

وی با اشاره به قیمت لوبیا چیتی افزود: در حال حاضر، قیمت هر کیلو لوبیا چیتی در بنکداری‌ها به ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، درحالی‌که پیش‌تر با نرخ ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.

فرهادی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، روند کاهشی قیمت حبوبات ادامه‌دار خواهد بود، اما ممکن است برخی خرده‌فروشان همچنان محصولاتی را عرضه کنند که با قیمت بالاتر خریداری کرده‌اند؛ به همین دلیل، قیمت‌ها در سطح بازار ممکن است به سرعت تعدیل نشود.

سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی درباره زمان دقیق کاهش قیمت‌ها تصریح کرد: با توجه به تخصیص ارز به واردات، قیمت واقعی لوبیا چیتی باید حدود ۲۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده باشد. قیمت‌های فعلی کاذب است و حضور سودجویان در میان واردکنندگان و تولیدکنندگان، یکی از دلایل استمرار نرخ‌های بالا در بازار است.

هشدار درباره سودجویی برخی واردکنندگان

فرهادی با انتقاد از عملکرد برخی واردکنندگان گفت: متأسفانه واردکنندگان نه‌تنها اقدام به واردات می‌کنند، بلکه مسئولیت توزیع کالا را نیز بر عهده دارند. این مسئله موجب شده عرضه حبوبات به‌صورت قطره‌چکانی انجام و بازار دچار نوسان شود.

او تأکید کرد: ایجاد تعادل در بازار به سیاست‌های دولت در بخش توزیع و تخصیص ارز بستگی دارد. در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی ما، ضعف سیاستگذاری در حوزه واردات است؛ چراکه یا واردات به موقع انجام نمی‌شود یا در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد. فرهادی خاطرنشان کرد: در مذاکرات با وزارت جهادکشاورزی، خواستار آن شده‌ایم که توزیع کالا به واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، سپرده نشود، بلکه این کالا‌ها باید از طریق شبکه رسمی اصناف به‌دست مصرف‌کننده برسد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.