ضرورت اصلاح سیاست های ارزی برای جلوگیری از سونامی گرانی ها

به گزارش تیترکوتاه، با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و واردات افزایش می‌یابد که به افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار داخلی منجر می‌شود.  همچنین این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از راه حل های کنترل و برطرف کردن این مشکل اصلاح سیاست‌های ارزی است و اصلاح سیاست‌های ارزی ، از جمله قیمت‌گذاری شناور، تأثیرات مثبت بر ارزش پول ملی دارد.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ احمد راستینه، نماینده شهرکرد و علیرضا شهبازی نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی رفته و نظر آن ها را در این باره جویا شدیم:

احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر سیاست های نرخ ارز بر قدرت پول مردم گفت: دولت الزاما باید سیاست های اصلاحی نرخ ارز را برای تقویت و قدرت پول ملی در دستور کار داشته باشد. تا زمانی که سیستم های بازار آزاد ارز بر تصمیمات اقتصادی دولت تاثیر بگذارد و همچنین تا زمانی که اقتصاد پیام های خود را از بازار آزاد ارز دریافت کند، این دغدغه ها و نگرانی ها در اقتصاد ما وجود خواهد داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد : همچنین دولت باید هرچه سریع تر نسبت به اصلاح سیاست های ارزی و جداسازی تاثیر پذیری ارزش پول ملی از نرخ بازار آزاد ارز را در دستور کار خود قرار دهد. با توجه به اینکه ما سه سال پی در پی رشد اقتصادی خوبی را تجربه کردیم، امروز ضروری است که دولت سیاست های افزایش قدرت پول ملی در برابر ارز ها را در یک بسته جامع ارائه دهد. برای آن که این بسته تهیه شود در کنار رشد اقتصادی، مهار تورم، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تکمیل زنجیره های ارزش در صنعت و اقتصاد کشور را نیز در نظر بگیرد، که با حکمرانی در حوزه ارز اجازه تاثیر پذیری بازار و اقتصاد را از ارز آزاد را ندهد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد ارز مورد نیاز کشور توسط دولت تامین می شود. معنی ندارد آن ۱۰درصدی که در بازار آزاد وارد می شود ، تاثیر گذار بر ارز داخل کشور شود و باعث شود هر ساله با کاهش ارزش ملی رو به رو شویم .دولت نباید اقتصاد و معیشت مردم را به بازار های شناور قیمت گذاری ارز بسپارد ، این خلاف سیاست های کلان نظام در حفظ قدرت پول ملی و تقویت سفره و معیشت مردم است؛ باید حکمرانی سیاست های درست تثبیت نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که خوشبختانه دولت نسبت به رشد اقتصادی مستمر توجه داشته است. این تکان هایی که در حوزه ارز می بینید بخاطر این است که یک دهه رشد اقتصادی صفر و منفی داشتیم، معلوم است که چه بلایی بر سر اقتصاد آمده است. برای نجات اقتصاد، رشد اقتصادی باید مستمر باشد  و نقدینگی به سمت تولید برود . بانک های خصوصی که نقش جدی را در تولید پایه نقدینگی کشور دارند سریعا مهار شود و سهم تسهیلات بانک های خصوصی به سمت تولید و نه به سمت شبکه دلالی سفته بازی و ضریب مسکن و بنگاه داری حرکت کند. این ها  همه یک بسته است؛ اگر دولت می خواهد ارزش پول ملی را تقویت کند این بسته را باید باهم اجرا کند.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاه نقطه ای به اصلاح سیاست های پولی کمکی به تقویت پول ملی در برابر ارز ها نخواهد کرد. ما نیازمند یک بسته جامع سیاستی برای تقویت ارزش پول ملی هستیم و این نگرش که ما به سمت قیمت گذاری شناور ارز حرکت کنیم نگرش غلطی است که هم در ارزش پول ملی را اختلال ایجاد کرده و هم سفره معیشتی را دچار مشکل می کند.

عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم عنوان کرد: مشکل ما این است که متاسفانه دو نگرش متفاوت، در مقابل هم، در مجلس و دولت وجود دارد، یک نگرش سیاست های شناور قیمت گذاری ارز که تاثیر پذیر از قیمت بازار آزاد و بازار های منطقه‌ای است ، این سیاست در برخی از کشور های دنیا اجرا شده که منجر به تورم های ۱۰۰ درصدی در این کشور ها شده است. این برای اقتصاد ما با توجه به سیاست تحریمی که بر علیه کشور ما است درست نیست. این یعنی سفره مردم هر روز کوچیک تر می شود و به بهانه مبارزه با قاچاق هر روز با قیمت گذاری ارز و نزدیک کردن ارز دولتی به ارز بازار ازاد تلاش می کنند فاصله میان ارز دولتی و ارز ازاد را کم کنند، اما تاثیر آن تکان های اقتصادی است که به صورت یک سونامی به معیشت مردم وارد می شود. اگر بخواهیم به سراغ اصلاح برویم این نگاه که نگاه قیمت گذاری شناور ارز ،کمکی به سفره معیشتی مردم نمی کند؛ قیمت گذاری شناور ارز باید در مجلس و دولت شناخته و درک شود  تا به متوقف کردن این موضوع برسیم. قیمت گذاری شناور ارز  تقریبا برای ۲۰ درصد مردم جامعه که توانایی داد و ستد و حضور در بازار تجارت را دارند و می توانند در اقتصاد بازار آزاد نقش داشته باشند مساعد است اما ۸۰ درصد مردم جامعه را هرر روز با فقر و فاصله طبقات اجتماعی رو به رو می کند. ما حق نداریم با بهانه حفظ تجارت، بازار و این ۲۰ درصد جامعه ، ۸۰ درصد جامعه را دچار فروپاشی اقتصادی کنیم.

در ادامه نیز علیرضا شهبازی نماینده نهاوند در مجلس در گفت و گو با تیتر کوتاه در خصوص وضعیت تولید و عوامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور بیان کرد:  مهمترین مسئله ای که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، تولید است. مقام معظم رهبری در آغاز سال گذشته شعار سال را "رشد تولید و کاهش تورم" اعلام کردند، اما نتوانستیم تولید را افزایش دهیم و استحکام ببخشیم. متأسفانه تدابیر سال گذشته عملی نشد. برخوردهای بانکی با تولید و محدودیت‌هایی که برای تولیدکنندگان ایجاد کرده اند، باعث افزایش گرانی و عدم رشد تولید شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: دولت باید در زمینه تولید و ایجاد اشتغال بیشتر تلاش کند تا بتواند شرایط را کنترل کند. باید راهکارها و راه‌حل‌هایی را پیشنهاد دهد که حداقل به ثبات در قیمت‌ها برسیم نه افزایش قیمت مستمر. دولت نتوانست به توصیه‌های مقام معظم رهبری عمل کند و وظایف خود را انجام دهد، که نتیجه این بی تدبیری به افزایش قیمت دلار در جامعه ختم شد.

استاندار سابق کردستان در پایان گفت: مجلس همچون مردم، نگران افزایش قیمت ارز است؛ امیدوارم این وضعیت سامان پیدا کند. انتظار می‌رفت با تغییرات در بانک مرکزی و سیاست‌های دولت، وضعیت بهبود یابد، اما همه چیز برعکس پیش رفت. مردم اکنون نگران افزایش قیمت‌ها هستند.