نگاهی به نسخه جدیدی که بانک مرکزی درباره تعیین سقف مبادله ارز پیچید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی قابل توجه و به‌منظور شفاف‌سازی و ساماندهی بازار ارز، اصلاحیه جدیدی را در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور ابلاغ کرده است. این اصلاحیه که از خرداد ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده، سقف مشخص و قانونی برای نگهداری ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده و توجه ویژه‌ای به مستندسازی منابع و مبادلات ارزی دارد.

براساس این دستورالعمل، سقف مجاز نگهداری ارز در داخل کشور، معادل ۱۰ هزار یورو یا ارز معادل به سایر پول‌های رایج تعیین شده است. این سقف در واقع یک مرز قانونی است که اشخاص بدون ارائه مستندات لازم نمی‌توانند از آن فراتر روند. این محدودیت به منزله ایجاد نظم بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در بازار ارز است و سیاستی منطبق با اصول قانونی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

ماده مهم دیگری که در این دستورالعمل به آن پرداخته شده، ضرورت ارائه مستندات معتبر برای مبالغ بیش از سقف تعیین‌شده است. این مستندات می‌تواند شامل فاکتور خرید از صرافی‌های مجاز، اسناد برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسات اعتباری یا اظهارنامه‌های گمرکی باشد. این الزام موجب می‌شود تا تمامی تراکنش‌های بزرگ ارزی در سامانه‌های مالی قابل پیگیری و نظارت باشند و در نتیجه، شفافیت و سلامت اقتصادی افزایش یابد.

نکته کلیدی و حائز اهمیت در این میان، اعتبار ۶ ماهه مستندات ارائه شده است که پس از این مدت، مشمول ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز و تأمین مالی تروریسم خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده هوشمندی قانون‌گذار در ایجاد یک چارچوب زمان‌بندی شده برای کنترل مستمر و جلوگیری از انباشت ارزهای بدون پشتوانه یا غیرمجاز است.

در عین حال، حمل و نگهداری ارز بدون مستندات معتبر و فراتر از سقف تعیین‌شده، می‌تواند از نظر حقوقی و کیفری تبعات جدی به دنبال داشته باشد و مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردد. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده اهمیت رعایت دقیق این دستورالعمل و توجه به وجوه قانونی در امور ارزی است.

از منظر حقوقی، این اصلاحیه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و به نفع ثبات اقتصادی و حفظ امنیت مالی کشور محسوب می‌شود. اجرای دقیق آن نیازمند همکاری فعال همه نهادهای مالی و اقتصادی و همچنین آگاهی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی است تا زمینه بروز مشکلات حقوقی و قضایی به حداقل برسد.

در پایان، تاکید می‌کنم که این دستورالعمل، نه تنها محدودیتی غیرضروری نیست، بلکه ابزاری قانونی برای نظم‌بخشی به بازار ارز و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و مخرب اقتصادی است که باید به دقت و جدیت رعایت شود تا بتوانیم به سمت اقتصادی سالم‌تر و شفاف‌تر حرکت کنیم.