مؤدیان در باتلاق بی اعتمادی به سازمان امور مالیاتی / صندوق سامانه فروشگاهی عامل نجات اصناف؟

با توجه به برنامه دولت در خصوص تامین بودجه سال آینده مبنی بر تکیه بر درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی و دیگر قوانین جدید مالیاتی برای صاحبان اصناف انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. بسیاری از کارشناسان  اقتصادی بر این باور هستند که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  و دیگر قوانین مالیاتی که در بودجه سال بعد تصویب شده است به طور قطع بر افزایش نرخ تورم در سال آینده تاثیر می‌گذارد.

غلامی، مشاور مالیاتی اتحادیه فروشندگان لاستیک در مصاحبه با تیتر کوتاه، در این باره عنوان کرد: در گذشته اصناف از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کردند، همانطور که می دانید در تبصره ماده ۱۰۰ آمده است، مشاغلی که درآمد فروش کالا یا خدمات آنها در یکسال کمتر از ۱۰۰ برابر سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۲ باشد، از انجام تکالیفی مانند: نگهداری دفاتر مالی و ارسال اظهارنامه به سازمان مالیاتی معاف هستند. از زمانی که دستگاه های  کارتخوان وارد بازار شد آمار استفاده از این تبصره پایین آمد و شرایط به نحوی پیش رفت که هر تراکنشی از طریق دستگاه های کارتخوان صورت می گرفت به عنوان فروش تلقی شد و به مشکلی جدی برای مؤدیان تبدیل شد که آن‌ها را در دوراهی سختی قرار داد. مؤدیان نمی‌توانستند تصمیم بگیرند که آیا این آمار را اعلام بکنند یا نکنند و یا بر اساس کد ملیشان گردش حساب بانکیشان را با توجه به اظهار نامه ها مجدد  و به صورت علنی بررسی کنند. این مشکلی است که برای تمامی اصناف به وجود آمده است.

مشاور مالیاتی اتحادیه فروشندگان لاستیک در ادامه افزود: اخیراً اتاق اصناف پیگیر این موضوع شد و بحث سامانه فروشگاهی به میان آمد که اگر نصب صندوق سامانه  و وصل شدن آن به سامانه مؤدیان در مرحله اجرایی قرار بگیرد منجر به حل اینگونه مشکلات می‌شود. اما در این بین یک اصل وجود دارد و آن هم مقاومت در مقابل تغییر است. به دلیل کمبود دانش و اطلاعات کافی و عدم اعتماد مؤدیان، آن ها نمی‌دانند در آینده چه شرایطی پیش می آید  و در نهایت برای نصب این صندوق مقاومت نشان می دهند که  این اصلا به سودشان نیست. اگر این صندوق نصب شود هیچ مشکلی برای اصناف پیش نخواهد آمد؛ تمام درآمد ها ، خرید ها و هزینه ها به صورت شفاف اعلام خواهد شد مگر اینکه مدارکی به دست بیاید که خلاف دستور العمل واقع شود.

بررسی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده در صنف لاستیک

وی در رابطه با چالش های تهدید کننده در صنف فروشندگان لاستیک مطرح کرد : چالشی که در حال حاضر درگیرش هستیم بحث مالیات بر ارزش افزوده است که ضریب کاهشی را برای این صنف انجام می‌دهد در صورتیکه ما در این باره بخشنامه و دستورالعمل داریم؛ لازم به ذکر است که ارزش افزوده قبلا مرور زمان نداشت.  سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ می تواند مطالبه گر مالیات باشد در صورتیکه ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم می گوید که مرور زمان ۵ سال است ؛ یعنی ۵ سال که بگذرد دیگر نمی‌توانند از مؤدیان مطالبه مالیات کنند .مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر این مرور زمان را ندارد، برای مثال حتی مالیات ۱۰ سال قبل را نیز بررسی و مطالبه می کنند اما چون اصناف اکثرا اعتبار مالیاتی یا فاکتور خرید نداشته‌اند ، اعتبار مالیاتی برایشان منظور نمی‌کنند . سازمان امور مالیاتی از قانون بودجه استفاده کرد و به اصطلاح دستورالعملی صادر کرد که اصناف می‌توانند از ضریب کاهشی استفاده کنند . این دستورالعمل مشمول این صنف نمی‌شود که در نتیجه تبدیل به چالشی جدی برای فعالان این صنف شده است.

وضعیت مساعد در بازار لاستیک

در ادامه در گفت و گویی کوتاه با رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک به بررسی وضعیت بازار لاستیک پرداختیم.

محمدرضا آل سارا اظهار کرد: بازار لاستیک الحمدلله در وضعیت خوبی قرار دارد. هر فردی با سند خودرو به هر نمایندگی مراجعه کند موفق به خرید لاستیک می شود، لاستیک به میزان فراوان موجود است و مشکلی آنها را تهدید نخواهد کرد. در خصوص وضعیت بازار لاستیک در شب عید نیز باید بگویم با شرایط فعلی کمبودی وجود نخواهد داشت.

سخن پایانی

 رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک درخصوص تاثیرات قوانین مصوب جدید مالیاتی اظهار کرد : در حال حاضر نتیجه ای مبنی بر تاثیرات خاص این قوانین بر بازار خودرو به دست نیامده است.

در پایان تیتر کوتاه پس از بررسی چالش های بوجود آمده برای مردم با سامانه جامع تجارت، این موضوع را از جانب آل سارا پیگیر شد . وی در خصوص این چالش ها تصریح کرد : این موانع و مشکلات در دست بررسی است  و زمانی که در جلسه مربوطه تکلیف آن مشخص شود می توانم در این خصوص صحبت کنم.