تخصیص بودجه شرکت های دولتی به امور فرهنگی برای اولین بار

تخصیص بودجه به امور فرهنگی اهمیت بسیاری دارد، زیرا فرهنگ و هنر به عنوان نهادهای اساسی جامعه، نقش بی‌نظیری در شکل‌دهی به هویت و توسعه جامعه ایفا می‌کنند. بودجه‌گذاری صحیح و کافی در این زمینه، امکان ارتقاء فرهنگ، هنر، ادبیات، آموزش و پژوهش‌های مختلف را فراهم می‌سازد.

مهم‌ترین تغییر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است.

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این نخستین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول ۱۲ تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره ۱۳» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

 یک درصد از هزینه در ۷۷ شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از ۴۰۰ برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از ۱۰۰۰ برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای ۱۸۰ شرکت اساساً سود صفر پیش‌بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای ۲۵۷ شرکت دولتی (معادل ۷۶ درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد.

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی ۷۵ درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.