بررسی کارنامه دولت سیزدهم در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴

اما سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ از این رو ابلاغ شد تا این ترس و حتی اشتباهات ابتدای تنظیم قانون اساسی را جبران کند و اهداف متعالی هشتگاه زیر را دنبال کند:

– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.

– ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

– افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

– افزایش سطح عمومی اشتغال.

– تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها

اما در عمل و بعد آزمون و خطاهای مختلف در دولت های گذشته این اهداف نه تنها کمترمحقق شد بلکه رویکرد دولت سیزدهم به جای خصوصی سازی فروش دارایی ها شد!

تاریخچه خصوصی سازی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و …، عمومی اعلام شد و لذا اصل ۴۴ بیشتر معطوف به توجیه اقدامات انقلابی بود.

در ادامه جنگ باعث شد تا عمق اقتصاد دولتی به ناگزیر بیشتر شود اما پس از آن دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد.

در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها دنبال نمود. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی وابلاغ شورای نگهبان در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۰ تشکیل شد.

با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند.

اما این اهداف به محاق رفت زیرا به گفته فعال بخش خصوصی گرفتار مواردی چون «خطای واگذاری شرکت‌های دولتی به‌دلیل رد دیون»، «بی‌توجهی به تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی»، «ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد» و «فقدان نظام تنظیم‌گری» و… شد.

طبق اعلام رسمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تا پیش از دولت سیزدهم تنها ۱۳درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا کرد و بقیه ۳۱درصد به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (و تعاونی‌های استانی سهامدار)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (واگذار شده به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری) واگذار شد.

واگذاری ها بیشتر معطوف به درامدهای بودجه ای بوده تا اهداف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و از این رو همواره خصوصی سازی با حواشی بسیار انجام شد به حدی که اکنون دولت سیزدهم ترجیح می دهد تا به جای واگذاری شرکت هاو بهبود وضعیت اقتصادی با مدیریت بهینه بخش خصوصی بر واگذاری دارایی ها متمرکز شود

کارنامه واگذاری دولت ها

از اواخر دهه ۶۰ بحث خصوصی سازی و ایجاد طبقه پولدار برای حضور در اقتصاد مطرح شد اما عملا در سال ۱۳۷۰ و در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در سالهای ۷۰ تا ۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. اما در واگذاری های انجام شده حواشی زیادی وجود داشت زیرا آنها بیشتر از طریق مذاکره انجام شده بود. روزنامه فرهیختگان در این باره نوشته بود که واگذاری ها عملا با ارزش گذاری بسیار پایین به برخی افراد و نزدیکان افراد صاحب نفوذ در دولت واگذار شد!

در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات نیزجمعا دوهزار و ۵۱۵ میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی از طریق خصوصی‌سازی واگذار شد که کمتر از نیم‌درصد آن از طریق مذاکره و بیش از ۹۹.۵ درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار شد.

در دوره دولت احمدی نژاد رکورد واگذاری ها شکسته شد به‌طوری که ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده دولتی با ارزش پول ان زمان، حدود ۱۰۲ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان بود. دولت موسم به مهرورز در پایان کار خود و در قالب کارنامه عملکردی اعلام کرد که حدود ۳۳۳ برابر دولت هاشمی و ۴۱ برابر دولت خاتمی و نزدیک ۲.۵ برابر میزان خصوصی‌سازی در دوره پنج‌ساله دولت روحانی خصوصی سازی کرده است.

عملا سهام عدالت برگه های بی خاصیتی است که در دستان مردم قرار گرفت اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت قراردارد

تاکید برنامه چهارم بر سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، ورود بسیاری از شرکت‌های بزرگ به فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری و اجرای طرح توزیع سهام عدالت، درآمدهای رویایی نفتی و… ازجمله عواملی بودند که سرعت فرآیند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد را نسبت به دولت‌های قبل و بعد از خود چندین برابر کرد.

در این دوره سهام برخی از بانک‌های مشهور دولتی، برخی از پالایشگاه‌ها، صنایع مس، صنایع بزرگ فولاد، مخابرات ایران و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد. سهام عدالت حدود ۲۷ درصد از واگذاری‌های دولت نهم و دهم را شامل می‌شود. با این حال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون ازجمله انتقادهای بسیار مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد است.

همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها یکی دیگر از انتقادهای مهم به روند خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد است که نه‌تنها در این دولت، بلکه در دو دولت قبل نیز وجود داشت.

در کارنامه این رئیس جمهور و روسای جمهور بعدی، عدم تعیین تکلیف سهام عدالت هنوز بعد از سالها به عنوان نقطه ای منفی به شمار میرود زیرا عملا سهام عدالت برگه های بی خاصیتی است که در دستان مردم قرار گرفت اما مدیریت آن همچنان در اختیار دولت قراردارد.

در دولت روحانی نیز جهش بزرگ واگذاری ها در همان سال ۹۲ رخ داد. در این سال از مجموع ۴۴هزار میلیارد تومان ارزش کل خصوصی‌سازی، ۱۷هزارمیلیارد تومان آن در دوره پنج‌ماهه دولت احمدی‌نژاد و ۲۷ هزار میلیارد تومان آن در دوره هفت‌ماهه دولت روحانی انجام شده است.

نکته قابل تامل آمار واگذاری در سال ۹۲، مبلغ بالای رد دیون (۱۸ هزار میلیارد تومان) و مبلغ دوهزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های سهام عدالت بود.

دولت روحانی به‌جز سال ۹۲ به تدریج روند واگذاری ها کاهش یافت و عملا عیب و ایرادت واگذاری ها زیر ذره بین رفت به نحوی که در سال ۹۶ میزان خصوصی‌سازی به کمترین حد خود در ۱۲ سال اخیر رسید و حتی موضوع واگذاری ها دستمایه مبازرات انتخاباتی شد. با این حال کاهش درامدهای دولتی از محل فشارهای تحریمی باعث شد تا در سالهای بعدی واگذاری ها با شدت بیشتر انجام شود به نحوی که تحقق درامد های بودجه ای در سال ۹۷ با ۴۷۴۰میلیارد تومان واریز به درامد عمومی ۹۷ درصد بودجه پیش بینی شده را محقق نمود و در سال ۹۸ با ۱۲۳ درصد در امد پیش بینی شده با حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان درامد برای حساب عمومی محقق کرد. این رقم در سال ۱۳۹۹ اما باردیگر کاهش یافت و به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسید که درصد تحقق پیش بینی به ۷۰ درصد کاهش یافت.

باید پذیرفت واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی است؛ شناسایی بنگاه‌ها برای واگذاری جسارت می‌خواهد ، مقاومت زیر مجموعه های دولتی و حواشی پیش آمده درباره واگذاری دشت مغان و هفت تپه عملا ترمزهای بزرگی بودند که سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را متوقف کردند.

درآمدهای محقق شده نیز به رغم افزایش چشمگیر تورم و افزایش قیمت دارائی ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان ، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان و ودر هشت ماه اول امسال حدود ۱۳۸۰ میلیارد تومان بوده است که کارنامه ای ضعیف را در قیاس با دو رئیس جمهور قبلی به نمایش می گذارد

کارنامه دولت سیزدهم چگونه بوده است؟

قرارر بود اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل ۴۴ که موجب واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولت شده اصلاح شود مواردی که مرتب در جلسات شبانه کلاب هاوس از سوی قربانزاده مطرح می شد و دکتر رئیسی تاکید کردند که ساز و کار معینی برای قیمت‌گذاری و اهلیت‌سنجی تدوین شود.

رئیسی در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در مهر ۱۴۰۱ هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید عنوان کرد و حتی در سایت سازمان خصوصی سازی بر مردمی سازی اقتصاد تاکید بسیاری وجود دارد اما نقدهای رئیسی مبنی برعدم کاهش مدیریت دولتی بر شرکت هایی که واگذار شده نیز همچنان پا برجاست. قرار بود که « دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.» اما هیچ گزارشی در این باره منتشر نشد.

آمارها چه می گویند؟

اما در حوزه عملکردی دولت سیزدهم طبق گزارش عملکردی که بر روی سایت سازمان خصوصی سازی قرار دارد عملا از ۱۲۳درصد تحقق درامدهای بودجه ای در سال ۹۸ و ۷۲ درصدی در سال ۱۳۹۹ عملکرد دولت سیزدهم با افت چشمگیری مواجه شده که به ترتیب در سال های ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۲ تحقق ۳۷ درصدی، ۴۷ درصدی و ۲۰ درصدی پیش بینی بودجه ای را نشان می دهد!

درآمدهای محقق شده نیز به رغم افزایش چشمگیر تورم وچند برابر شدن ارزش ریالی شرکت ها در سه سال اخیر در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان و ودر هشت ماه اول امسال حدود ۱۳۸۰ میلیارد تومان بوده است که کارنامه ای ضعیف را در قیاس با دو رئیس جمهور قبلی به نمایش می گذارد.

بنا بر آنچه آمد واگذاری ها در دولت های قبلی بیشتر معطوف به جبران کسری بودجه ای بوده تا اهداف سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و از این رو همواره خصوصی سازی با حواشی بسیار انجام شد به حدی که اکنون دولت سیزدهم ترجیح می دهد تا به جای واگذاری شرکت ها و بهبود وضعیت اقتصادی با مدیریت بهینه بخش خصوصی بر واگذاری دارایی ها بدون حق واگذاری مدیریت دولتی، متمرکز شود.

بی جهت نیست که خاندوزی وزیر اقتصاد در هنگام تودیع و معارفه رئیس سازمان خصوصی سازی در تیر ماه امسال بیش از ان که به اعداد و ارقام واگذاری ها توجه کند در عملکرد قربان زاده به تولید سه جلد کتاب بسنده کرد و ان را از اسناد ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول دولت سیزدهم برشمرد!

خاندوزی ترجیح داد تا در تیر ماه امسال واگذاری ها را شفاف، بی حاشیه، بی حرف و حدیث و رقابتی ترسیم کند که البته بیشتر این واگذاری ها به صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و صندوق لشکری بوده است.

اما نگاهی به سایت سازمان خصوصی نشان می دهد که انگیزه کار کردن نیز در این سازمان به حداقل رسیده است، در سایت سازمان بخش خصوصی شما با نظر سنجی عجیبی مواجه می شوید با این عنوان که: از نظر در دسترس بودن اطلاعات از سایت سازمان خصوصی سازی رضایت دارید؟ و تنها گزینه آن « بلی » است !

بایدامیدوار بود که این سازمان با این نوع نظرسنجی ها ارزیابی نشود زیرا در ادامه با گردش در سایت سازمان خصوصی سازی هنوز واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس را در این سایت مشاهده می کنید و یا در جدیدترین فیلم بارگذاری شده ( دهم آذر)شما شاهد فیلم صامتی ( بی صدا) هستید که اعضای هیأت عامل به همراه رئیس کل سازمان خصوصی سازی در جلسه‌ای به چالش‌های مولدسازی می پردازند اما باید خودتان حدس بزنید در این جلسه چه گذشته است!

البته این واقعیت را هم نادیده گرفت که کاهش شدید میزان واگذاری شرکت‌های دولتی، می تواند ناشی ازشرایط رکود اقتصادی ‌و تحریم ها باشد که طی سال‌های اخیرعملا واگذاری ها را از اولویت انداخته و تمرکز دولت را بر تحقق درامدهای مورد نیاز بر دولت های فربه بیشتر کرده است.

در حالی که واگذاری ها در صورت اجرای درست سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می توانست به بهروری و کاهش هزینه ها منجر شده و بدنه پر حرج دولتی را کاهش و درامدهای مالیاتی را افزایش دهد.

مسیری که در سایر کشورها به کاهش ‌تصدی‌گری دولت، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب‌وکار منجر شد.

شاید لازم باشد بار دیگر به جای اهداف تدوین اصل ۴۴ در ابتدای انقلاب ویا به جای فروش دارائی ها و تمرکز بر درآمدهای آن و یا خصولتی سازی بر اهداف تعیین شده در سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده رجوع کرد و تکلیف سهام عدالت ، مقاومت دولتی ها در واگذاری ها و مکانیزم واگذاری ها را مورد ارزیابی قرار داد وگرنه آنچه اکنون در ارزیابی واقعیت خصوصی سازی در اذهان مانده سرنوشت شرکت هایی مانند چیت سازی تهران، روغن جهان، ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک‌، تولی پرس، کفش ملی، کفش بلا، هپکو، نیشکر هفت تپه، چیت سازی ری، آونگان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدس، تعاونی‌های شهر و روستا، نساجی مازندران، رشت الکتریک، ماشین سازی تبریز، کارخانه قند ورامین، زاگرس خودرو ، داروگر، دشت مغان و… است که بسیاری از این شرکت‌ها یا واگذار شدند یا به شکلی با آنها برخورد شد که ورشکسته نابود و کاملا حذف شوند!

انتها ی پیام/