کودک فروشی برای دریافت وام ازدواج!

گروه جامعه تیتر کوتاه - معصومه اصغری: محروم شدن از تحصیل، بار روانی آماده نبودن برای نخستین رابطه جنسی، سقط جنین‌های پی در پی و در نهایت طلاق زودهنگام از مهمترین پیامدهای پدیده کودک همسری هستند. طبق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران در 5 سال گذشته 131 هزار ازدواجی که در آن زوجه سن زیر 15 سال داشته به ثبت رسیده است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود.

به تازگی و با افزایش میزان وام ازدواج و همچنین شرایط بد معیشت و بیکاری والد در برخی از استان ها کودک همسری به کودک فروشی برای دریافت وام ازدواج تغییر ماهیت داده است. کارشناسان مرکز آمار ایران می‌گویند بیشتر این ازدواج ها به طلاقی زودهنگام منجر می‌شوند و بیشترین آسیب را در این رابطه را دختران نابالغ باید به دوش بکشند. در این باره با «ملیحه تهوری» کارشناس آسیب‌های اجتماعی و عضو اردوهای جهادی فرهنگی در مناطق کم برخوردار کشور گفتگو کردیم.

فقر متهم ردیف اول کودک همسری

در دهه‌های گذشته کودک همسری بیشتر به خرده فرهنگ‌های غلط گره می‌خورد اما اکنون این فقر است که نرخ این آسیب اجتماعی را روز به روز افزایش می‌دهد.ثبت بیش از 20 هزار ازدواج دختران کمتر از 15 سال در سال گذشته این ادعا را تقویت می‌کند.

تهوری به نقش وام ازدواج در این نوع ازدواج ها اشاره می‌کند: «در گذشته ازدواج زود هنگام در برخی از استان‌ها وابسته به خرده فرهنگ های موجود در بطن روابط اجتماعی تعریف می‌شد اما اکنون با تشدید نرخ بیکاری، تورم و فقر، دریافت وام ازدواج طمعی برای کودک فروشی شده است. بسیای از والدینی که درگیر اعتیاد و بیکاری هستند در ازای دریافت مبلغ وام ازدواج دختران‌شان که هنوز در سن کودکی به سر می‌برند آن‌ها را به عقد مردهایی به سن و سال خودشان در می‌آورند. پرواضح است که پس از دریافت این وام بسیاری از این ازدواج ها به طلاقی زودهنگام منجر می شوند.»

برخی از کودک همسرها به فحشا رو می‌آورند

تهوری به صراحت می‌گوید کودک همسری مادر آسیب‌های خانوادگی بعدی است: «در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که در پدیده کودک همسری امری اجتماعی مانند ازدواج کمی زودتر انجام شده و پس از گذران مدتی دخترهای نابالغ و کودک با این ماجرا کنار می آیند و آماده پذیرفتن مسئولیت های بزرگ در زندگی مشترک می‌شوند، اما همان طور که اشاره شد این تنها یک روی سکه کودک همسری است، بیشتر این ازدواج‌ها ختم به خیر نمی‌شوند و در کنار آنها تعدادی از آسیب‌های اجتماعی دیگر رشد می‌کنند.»

تهوری می‌گوید بیش از 90 درصد ازودواج ها در سنین زیر 13 سال اجباری است و این یعنی اول مصیبت: «دختری که به ضرب و زور و اجبار خانوادگی به ویژه پدر تن به ازدواج با فردی بسیار بزرگ‌تر از خودش می‌دهد باری از عقده های روانی را با خود به خانه بخت می‌برد. بیشتر این کودکان خشمی درونی دارند و به دلیل جدا شدن از زندگی خانوادگی خود رابطه بدی را با همسر و خانواده او آغاز می‌کنند. رابطه جنسی برای آن‌ها عذاب‌آور و بیشتر شبیه به تجاوز است. بسیاری از این کودکان چیز زیادی درباره شیوه‌های پیشگیری از بارداری نمی‌دانند و به همین دلیل و بیشتر به خاطر ناتوانی جسمی باردای آن ها منجر به کورتاژ، سقط جنین و یا به دنیا آمدن جنین مرده می‌شود.»

برخی از کودک همسرها برای جبران این کمبودهای روانی تن به رابطه‌های نامشروع خارج از ازدواج می‌دهند: «در سال های گذشته یک سر برخی از قتل‌های ناموسی به کودک همسری گره خورده است. دختری که به اجبار تن به ازدواج با فردی داده که او را دوست ندارد خود را محق می‌داند برای جلب محبت و پر کردن خلاء های عاطفی به روابط خارج از ازدواج روی بیاورد. فقر فرهنگی در برخی از شهرستان‌ها عاقبت این نوع روابط را به سمت قتل‌های ناموسی سوق می‌دهد و این فرجام ناگوار ارتباط مستقیم با پدیده کودک همسری دارد.

کودک همسری ممنوع نیست!

اجازه ولی، مصلحت و گواهی رشد جعلی به سادگی می‌تواند قوانین مربوط به کودک همسری را دور بزند. آمارهای رسمی از ازواج کودکان زیر 13 سال می‌گوید و این در شرایطی است که بسیاری از این ازدواج ها در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک اصلا به ثبت رسمی نمی‌رسند.

«فاطمه مرتضوی» وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: «بر اساس قانون کودک همسری منع نشده است. با مفهومی به عنوان مصلحت و همچنین اجازه قاضی این نوع ازدواج می‌تواند به ثبت برسد. بسیاری از این ازدواج‌ها به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی اتفاق می افتد.»

پس از یک ملاحظه اجمالی به این نکته قابل تامل می‌رسیم که قانون مدنی ما کودک همسری را منع نکرده است. یک کلمه با عنوان مصلحت در قانون مدنی آمده است و همین موضوع باعث شده دور زدن قانون در این زمینه به سادگی صورت بگیرد.اجازه ولی و همچنین اجازه دادگاه کافی است تا کودکی از تحصیل محروم شده و به اجبار تن به ازدواج با فردی هم سن و سال پدر خود بدهد. این در بسیاری از موارد شامل کودک فروشی و همچنین تجاوز جنسی و کودک آزاری است. با افزایش آمار طلاق کودکان زیر 13 سال نیاز به بازبینی قانون مدنی در این باره ضروری به نظر می‌رسد.